62 % تراجعاً في أعداد العمالة الوافدة الجديدة بالقطاع الأهلي

عنتر: ارتفاع المقابل المادي الذي يدفعه العامل لتاجر الإقامات إلى 1800 دينار
حاجز أمام الكثيرين منهم

البارون: تراجع العمالة الوافدة أمر إيجابي لتعديل التركيبة والجميع يؤيد
وجود العمالة المنتجة فقط

الغانم: الدولة من حقها أن تُرشِّد جلب العمالة من أجل توفير فرص العمل للكوادر الوطنية


تحقيق ـ ناجح بلال:


شهدت الفترة من 2015 الى 2018 تراجعا ملحوظا في منح الإقامة السنوية لعمالة القطاع الأهلي "المادة 18" القادمة للبلاد للمرة الأولى، حيث بلغت في نهاية 2018 حسب آخر إحصاءات الإدارة العامة للهجرة إلى عشرين الفا و650 وافداً فيما كانوا 54 الفا و840 وافداً في نهاية 2015، لتصبح نسبة التراجع 62 %، الأمر الذي يشير إلى أن المطالبات المتكررة بتعديل التركيبة السكانية لم تذهب أدراج الرياح بل بدأت تؤتي أكلها وهذا لا ينفي استمرار الإتجار في الإقامات والتي بمقتضاها يتم جلب العمالة الهامشية وتركها في الشارع، بالإضافة إلى أن هناك احجاما من جانب العمالة الوافدة عن القدوم إلى الكويت نتيجة ارتفاع المقابل المادي الذي يحصل عليه المتاجرون بالإقامة، بالإضافة إلى معرفة الكثيرين بأنهم لن يجدوا فرص عمل حقيقية.
وأفادت الإحصائية التي حصلت "السياسة" على نسخة منها بأن العمالة القادمة للعمل في القطاع الأهلي والتي دخلت البلاد للمرة الأولى من دول آسيوية غير عربية في المرتبة الأولى حيث بلغوا في نهاية 2018 عشرة آلاف و714 وافداً فيما كان تعدادهم 34 ألفاً في نهاية 2015، وتحتل الدول العربية المرتبة الثانية حيث بلغوا تسعة آلاف و247 وافداً فيما كانوا 19 ألفاً و256 وافداً في نهاية 2015.
وزادت الإقامات الممنوحة للمرة الأولى للعاملين في القطاع الحكومي "المادة 17" بمقدار قليل خلال تلك الفترة حيث بلغ عددها 1136 في نهاية 2018، فيما كانت 970 إقامة في نهاية 2015.
ويقول عادل عنتر، المسؤول في إحدى شركات القطاع الأهلي: إن هناك تراجعاً شديداً في جلب العمالة الوافدة في ظل رفع قيمة الاستقدام بما يزيد عن 1800 دينار، وعدم تمكن الكثير من دفع تلك القيمة، بالإضافة إلى عدم وجود فرص عمل حقيقية لهم، ما أدى للإحجام عن دخول الكويت، بالإضافة إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية وضعت الكثير من القيود على بعض الشركات خصوصا التي يشتبه فيها أنها تجلب العمالة من أجل الاتجار في الإقامات.
وذكر أن هناك حالة ركود اقتصادي في السوق الكويتي، ما أدى لتراجع دخول العمالة الوافدة للبلاد فضلا عن أن كثرة الضغوطات والرسوم التي تم رفعها في السنوات الأخيرة ساهمت في رفض الكثير من أصحاب الحرف دخول البلاد، حيث إن بعضهم فضلوا العمل في الإمارات العربية المتحدة أو قطر أو السعودية.
ومن جانبه يقول استاذ علم النفس في جامعة الكويت د. خضر البارون: إن تراجع العمالة الوافدة أمر إيجابي من أجل تعديل التركيبة السكانية ولكن الأمر لا يجب أن يؤخد على مجمله حيث إن الكويت ترحب بالعمالة المنتجة بخلاف العمالة الهامشية.
وبين د. البارون أن العامل الوافد عندما يعمل بلا امان واستقرار فلن ينتج بالصورة المطلوبة، كما أن القرارات التي تصدر وتشعر الوافدين بالغبن لها تداعيات نفسية خطيرة عليهم وهذا الامر ربما يأتي بتداعيات سلبية على المجتمع لأن العامل الذي يعيش تحت وطأة التهديد بالابعاد سواء ببلاغ التغيب او بغيره من الامور الاخرى سيحول فئة من العمالة التي دفعت كل ما تملكه لدخول الكويت الى اعمال اجرامية لتعويض ما دفعوه في مقابل دخول البلاد.
أما الداعية الإسلامي الشيخ صالح الغانم فيقول: إن الشعب الكويتي يتعامل بحب وأريحية مع العمالة الوافدة بشكل عام ولكن قد يرى الكثير من المواطنين أنه لا جدوى من العمالة الهامشية ولذا فيجب أن يكون البقاء للأصلح في البلاد، ومن حق الدولة أن ترشد جلب العمالة من أجل إعطاء الفرصة للكوادر الوطنية في مختلف القطاعات.