63 قتيلاً في يوم دام... واشتباكات مسلحة بين الأحزاب العراقية

المحتجون يطالبون بإسقاط حكومة عبدالمهدي وخروج الموالية لإيران من الواجهة الحكومية

الحلبوسي يستمع في ساحة الاعتصام للمتظاهرين والبرلمان يعقد جلسة لبحث مطالب المحتجين



بغداد - وكالات: اندلعت اشتباكات مسلحة عارمة، حتى فجر أمس، في أقصى جنوب العراق، بين فصائل مسلحة منتمية لجهات نافذة، بعد إحراق مقراتها إثر الغليان الشعبي ضد الفساد والمطالب بحلول جذرية تمنح المواطن حياة أفضل، فيما سقط نحو 63عراقياً قتلى في يوم دموي بعد احتجاجات وتظاهرات شملت بغداد ومحافظات عدة، بينهم ثلاثة متظاهرين أمس في مدينة الناصرية.
من جانبه، دعا المرجع الديني الأعلى للشيعة في العراق علي السيستاني، القوات الأمنية لحماية المتظاهرين وضبط النفس.
وشدد السيستاني، في خطبة صلاة الجمعة، أول من أمس، التي ألقاها نيابة عنه ممثل المرجعية الدينية العليا عبدالمهدي الكربلائي، على أهمية سلمية التظاهرات في العراق، معتبراً أن "الإصلاح الحقيقي والتغيير المنشود لإدارة البلد ينبغي أن يكون بالطرق السلمية".
وأكد أن "مكافحة الفساد وإلغاء امتيازات كبار المسؤولين والنواب على رأس الإصلاحات".
وقال: إن "تقرير لجنة التحقيق في شأن أحداث التظاهرات السابقة لم يحقق الهدف المرتقب منه، ولم يكشف عن الحقائق"، مطالباً بتشكيل هيئة قضائية مستقلة لمتابعة أحداث التظاهرات، ومؤكداً "ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، وسن قانون انتخابي جديد".
كما تناول محاولات التدخل الخارجي في شؤون البلاد، داعياً إلى التصدي لها بقوة.وارتفعت ألسنة النيران، وأصوات الاشتباكات عالياً في نحو سبع محافظات من الجنوب العراقي، بعد انسحاب القوات الأمنية، لتفرغ الساحة أمام صراع حزبي وفصائلي أسفر عن قتل قياديين في فصائل "الحشد الشعبي".
وأعلن قائد عمليات الفرات الأوسط اللواء حيدر حسن الخيكاني أمس، عن اعتقال عدد من الذين أحرقوا مجلس الديوانية ومقرات الأحزاب، مؤكداً أن كل من يعتدي على المباني الحكومية يستعمل بمعاملة الإرهاب.
وقال إنه "تم وضع خطة لتأمين المحافظة وحماية الأماكن الحيوية في المحافظة"، مشيرا إلى أن القوات الأمنية مع المتظاهرين السلميين.
من جهته، أفاد الخبير الأمني هشام الهاشمي، بأن الصراع الفصائلي والحزبي، الذي شهدته سبع محافظات جنوبية، أسفر عن إحراق وتدمير 88 مقراً حزبياً وحكومياً، مضيفاً إن عدد القتلى الذين سقطوا بسبب الاقتتال الطائفي نحو 27 قتيلاً، من دون أن تتدخل القوات الأمنية عدا إعلان حظر التجوال في بعض المحافظات، فيما استنفرت العشائر للتهدئة واحتواء الفوضى.
وأصدرت قيادة العمليات المشتركة ليل أول من أمس، بياناً تلقته هددت فيه "المخربين الذين يحرقون الممتلكات العامة بالتعامل معهم بوصفهم إرهابيين".
وفي السياق، أعلنت قيادة العمليات المشتركة أمس، أن القوات الأمنية ستتعامل مع المخربين خلال الاحتجاجات الجارية في البلاد "وفق قانون الإرهاب".
وذكرت أنه "في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تظاهرات للمطالبة بالحقوق التي كفلها الدستور، استغل البعض هذه التظاهرات وعمل على قتل المواطنين وإصابة آخرين وحرق الممتلكات العامة والخاصة ونهبها، من دون أي واعز ضمير".
بدوره، نفى المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي أمس، أن تكون الأجهزة الأمنية مسؤولة عن قتل المتظاهرين.
وقال إن "أي شخص بغض النظر عن انتمائه أو الجهة التي يعمل لها، إذا ما ثبت أنه ارتكب جريمة ضد أي مواطن، سيحال على القضاء، لا تستر على أي نشاط إجرامي".
وفي التظاهرات، طالب المحتجون بإسقاط حكومة عبدالمهدي وخروج الأحزاب الموالية لإيران من الواجهة الحكومية.
وقال متظاهر يدعى صلاح محمد "نريد إسقاط الحكومة"، مضيفاً "إيران تأخذ أحزابها وتروح وأميركا تأخذ أحزابها وتروح، والشعب يقرر".
وفرضت السلطات الأمنية حظر التجوال إلى إشعار آخر في محافظات الجنوب في البصرة والمثنى وواسط وبابل وذي قار بعد إحراق المحتجين مكاتب لنواب ومقار أحزاب سياسية وجماعات مسلحة شيعية، فيما قررت الحكومة المحلية في كربلاء أمس، تمديد حظر التجوال المعلن في المحافظة إلى إشعار آخر.
في غضون ذلك، أكدت وزارة الداخلية في بيان، أمس، أن قوات الأمن لم تلجأ إلى استخدام السلاح الناري أو "القوة المفرطة" ضد المتظاهرين.
وذكرت أن عناصر الأمن تحلوا بمستوى عال من المسؤولية وضبط النفس أثناء الاحتجاجات، مشيرة إلى أن عدداً من القوات الأمنية سقط بين قتيل وجريح نتيجة "استغلال البعض" للتظاهرات السلمية بالاعتداء عليهم بالأسلحة النارية والقنابل اليدوية والحجارة.
وعلى الصعيد الميداني، تحولت الاحتجاجات أمس، الى اعتصامات مدنية في بغداد وعدد من المحافظات الاخرى، حيث نصب المتظاهرون الخيام في ساحة التحرير، وهي المقر التقليدي للتظاهرات الشعبية في بغداد، بالإضافة إلى عدد من الساحات العامة في المحافظات.
في المقابل، عززت قوات حفظ النظام الإجراءات الأمنية التي تمثلت بإغلاق جسر الجمهورية بالكامل، وإقامة حواجز اسمنتية وأسلاك شائكة حول الطرق المؤدية إلى مداخل المنطقة الخضراء التي تضم المباني الحكومية ومقار عدد من السفارات الاجنبية.
واستخدمت القوات الأمنية القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، قبيل ساعات من انعقاد البرلمان لبحث مطالب المحتجين.
وسجلت التظاهرات عمليات كر وفر بين المتظاهرين وقوات الأمن وظلت تراوح مكانها في محيط ساحتي التحرير والطيران ببغداد، فيما اشتدت التظاهرات في المحافظات الجنوبية بشكل ملفت، في حين أرسلت الحكومة قوات من جهاز مكافحة الإرهاب إلى المحافظات الجنوبية، وخولت المحافظين بفرض حالة الطوارئ.
وفي خطوة لم تعرف نتائجها حتى الآن، نزل رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي أمس، ساحة الاعتصام وسط بغداد، وجال بين المتظاهرين المعتصمين في ساحة التحرير.
واستمع الحلبوسي إلى مطالب المعتصمين، ووعد بتلبية المشروعة منها وفق القوانين المتاحة.
في غضون ذلك، أخفق مجلس النواب أمس، في عقد جلسة نيابية دعي إليها للنظر في مطالب المتظاهرين.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع" أن عدم اكتمال النصاب القانوني لأعضاء المجلس حال من دون انعقاد الجلسة.
وقال المتحدث باسم البرلمان شاكر حامد إن البرلمان لم يعقد جلسته بسبب انشغال النواب في محافظتهم مع اللجان الحكومية لمتابعة تنفيذ مطالب المتظاهرين.
وأضاف "لم يحدد حتى الآن موعد جديد للجلسة، وبعد قليل سيتم إصدار جملة قرارات خاصة بمطالب المتظاهرين".




العراق يدعو لاحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية

بغداد - أ ش أ: دعا وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم أمس، الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، لتضافر الجهود في مواجهة الأزمات التي تواجهها المنطقة عبر حسن إدارة الخلافات، واعتماد مبدأ الحوار في إيجاد حلول مستدامة لها.
وقال الحكيم في كلمة ألقاها نيابة عن الرئيس العراقي في مؤتمر حركة عدم الانحياز: إن "دولنا حالياً بحاجة إلى استقرار مبني على احترام السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ونبذ العنف والتطرف".
وأكد أن سياسة بلاده الخارجية مبنية على مبادئ دستورية ثابتة تحرص على إقامة علاقات متينة بين الدول كافة قائمة على أسس الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لها.
وقال: "لا تزال أمامنا تحدّيات كبيرة في خضم الوضع المتأزم، والتطورات المتلاحقة وفي بيئة إقليمية ودولية محتدمة بالاضطرابات والأخطار، وما يشهده محيطنا الإقليمي من تفاعل وأزمات دولية قد تنذر بحروب إذا لم نحسن إدارتها".
وأوضح أن أمن العراق يعد مرتكزاً لأمن المنطقة، وأن أي تصادم في منطقة الشرق الأوسط سيعرض أمن العراق للتهديد، مشيراً إلى أن بلاده ستعمل على بذل قصارى جهدها من أجل فتح باب الحوار البناء والمباشر ونبذ العنف.
وبشأن القضية الفلسطينية، أكد موقف العراق الدائم والداعم للشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال الإسرائيلي، بما يضمن حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وعن موقف العراق إزاء الاحتلال الإسرائيليّ للجولان السوري، أكد أن الجولان أرض عربية سورية، معرباً عن رفضه للاحتلال الإسرائيلي لها، وضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن 497 العام 1981، القاضي بالانسحاب الكامل للاحتلال من الجولان.
وأكد حرص العراق على إنهاء معاناة الشعب السوري، وتمكينه من حل سياسي مبني على مواجهة الإرهاب.
ودعا إلى حل أزمة اليمن، ودعم الجهود الساعية لإنهاء معاناة الشعب اليمني بما يحقق له الأمن، والاستقرار والازدهار.



ثلاثة إعلاميين ضمن ضحايا التظاهرات

بغداد - وكالات: أصيب إعلامي ثالث أمس، خلال 24 ساعة، وهو مصور من قناة "السومرية" العراقية، بعد يوم من تعرض زميله المراسل هشام وسم، لجروح بليغة وخطرة أسفرت عن تشوه وجه إثر قنبلة غاز مسيل للدموع أثناء تغطيته لتظاهرات بغداد.
وأصيب المصور علي جاسم، الذي يعمل لصالح "السومرية"، بجروح خطرة في منطقة الساق، بسبب قنبلة غاز مسيل للدموع أصابته، في ساحة التحرير، لتغطية التظاهرات المستمرة حتى الآن، في بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب ضد الفساد، والبطالة.
ويرقد جاسم في إحدى مستشفيات بغداد، لتلقي العلاج، وهو في حالة صحية جيدة.
وأصيب المراسل هشام وسيم الذي يعمل أيضاً في "السومرية"، بجروح خطرة في وجهه بسبب تلقيه ضربة من قنبلة غاز مسيل للدموع ألقتها القوات الأمنية لتفريق المتظاهرين من ساحة التحرير وقرب الجسر الجمهوري، المؤدي إلى المنطقة الخضراء التي تتخذها الحكومة مقر لها. وأفادت المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية بإصابة مراسل قناة "التغيير" بجروح، مع مراسل "السومرية"، وتعرض كادر التلفزيون الألماني للاعتداء، أثناء تغطيتهم للتظاهرات في بغداد.



القضاء يمنع سفر المتهمين بالفساد

بغداد - د ب أ: أعطى مجلس القضاء الأعلى في العراق، الضوء الأخضر إلى المحكمة المركزية لمكافحة الفساد، باتخاذ الإجراءات الاستثنائية بإصدار مذكرات القبض بحق المتهمين الداخلة قضاياهم ضمن اختصاص المحكمة ومنع سفرهم.
وأوضح المجلس في بيان، ليل أول من أمس، أنه "توصل إلى الإيعاز إلى المحكمة المركزية لمكافحة الفساد باتخاذ الإجراءات الاستثنائية بإصدار مذكرات القبض بحق المتهمين الداخلة قضاياهم ضمن اختصاص المحكمة ومنع سفرهم، والإيعاز إلى الجهات التنفيذية بذلك".
وأشار إلى أنه "يعد من الأفعال الإرهابية العمل بالعنف والتهديد على هدم أو اتلاف أو أضرار عن عمد مباني أو املاك عامة أو مصالح حكومية أو مؤسسات أو هيئات حكومية أو دوائر الدولة والقطاع الخاص أو المرافق العامة".
وأضاف "كما يعد عملاً إرهابياً من يعتدي بالأسلحة النارية على دوائر للجيش أو للشرطة أو الدوائر الأمنية أو الاعتداء على القطعات العسكرية الوطنية وأن هذه الجرائم يعاقب عليها القانون بالإعدام وفق قانون مكافحة الإرهاب".



تعطيل العمل اليوم واستمرار حظر التجوال

بغداد - أ ش أ: أعلنت محافظة الديوانية أمس، العراقية، تعطيل العمل اليوم الأحد، مؤكدة استمرار حظر التجوال حفاظاً على أرواح المواطنين.
وذكرت المحافظة في بيان، "تعطيل العمل، حفاظاً على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة".
وقال محافظ الديوانية زهير علي الشعلان في مؤتمر صحافي، إن "التظاهرة التي انطلقت في المحافظة أمس (أول من أمس)، بدأت سلمية، ولكن مجاميع مندسة غيرت مسارها"، مضيفاً إنه "ستكون هناك إعادة للوضع الأمني في المحافظة، لحين استتباب الأمن والقبض على المندسين الذين أساءوا للديوانية".
وكانت الديوانية وتسع محافظات أخرى، بينها العاصمة، قد شهدت تظاهرات كبيرة منذ أول من أمس، للمطالبة بالإصلاح وتقديم الفاسدين للقضاء، فضلاً عن توفير فرص العمل والقضاء على البطالة، فيما شهدت التظاهرات مواجهات بين القوات الأمنية والمتظاهرين أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا بين شهيد وجريح من الطرفين، ما دعا إلى إعلان حظر التجوال في المحافظة حفاظاً على أرواح المواطنين.