63 % من عمالة القطاع الخاص وافدون لأنهم الأرخص أجراً والأكثر إنتاجاً

شددت الدراسة على أهمية التفريق بين العمالة الوافدة والهامشية، فالعمالة الوافدة تعاقدت على عمل معين في زمن محدد باجر محدد، وكل اتفاق يكون موثقاً بين الطرفين يصدق من وزارة الخارجية وسفارة الدولة التي تنتمي إليها تلك العمالة، وهذه العمالة لا خوف منها لأنها ستغادر البلاد بمجرد انتهاء المدة المقررة قانوناً.
واشارت لى ان عمالة تجار الاقامات في حصلون على عقود موثقة ومصدقة مقابل مبالغ مالية يدفعونها إلى أصحاب العمل ثم بعد دخولهم البلاد لايوجد عمل حقيقي لدى صاحب العمل تاجر الاقامات فيتحولون إلى عمالة سائبة تجوب الشوارع بحثاً عن فرصة عمل لدى صاحب عمل آخر.
ووفقاً للدراسة تتوزع العمالة الوافدة بواقع 63 % في القطاع الخاص و29 % في القطاع العائلي و8 % في القطاع الحكومي، وذلك لانخفاض الأجر مما يدفع القطاع الخاص للاستعانة بهم، وكذلك ارتفاع معدلات انتاجية العمالة الوافدة مقارنة بنظيرتها الوطنية، وقدرتهم على العمل الشاق وسهولة التعامل معهم.