661 مليون دينار خسائر البورصة السوقية خلال تداولات الأسبوع

كتب - أحمد فتحي:

واصلت البورصة أدائها المتباين للأسبوع الرابع على التوالي، ليستمر تذبذبها مع عمليات جني الأرباح في ظل المخاوف حيال نمو الاقتصاد العالمي، ومعدلات التضخم المرتفعة، رغم اختلاف الوضع في المنطقة الخليجية في ظل محافظة أسعار النفط على مستويات جيدة، كما تفاعلت البورصة سلبياً مع قرار الفيدرالي الأميركي برفع الفائدة.
وهبطت القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنحو 661 مليون دينار وبنسبة 1.38 في المئة من 47.764 مليار دينار في جلسة الخميس 8 ديسمبر إلى 47.103 مليار دينار خلال جلسة أمس.
وحققت القيمة السوقية للسوق الأول تراجعاً بنسبة 1.7 في المئة وبقيمة 662 مليون دينار من 38.341 مليار دينار إلى 37.679 مليار دينار، في المقابل ارتفعت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.01 في المئة وبقيمة 1 مليون دينار من 9.422 مليار دينار إلى 9.423 مليار دينار.
وتراجع المؤشر العام للبورصة خلال أسبوع بنسبة 1.3 في المئة وبنحو 99 نقطة من 7449.8 نقطة إلى 7350.8 نقطة، فيما أغلق مؤشر السوق الأول منخفضاً بنحو 143.7 نقطة وبنسبة 1.7 في المئة من 8320.4 نقطة إلى 8176.7 نقطة.
في المقابل ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 16.1 نقطة وبنسبة 0.28 في المئة من 5637.41 نقطة إلى 5653.55 نقطة، وارتفع مؤشر "الرئيسي 50" بنسبة 0.8 في المئة وبنحو 46.5 نقطة من 5757.7 نقطة إلى 5804.29 نقطة.
وشهدت وتيرة التداولات تبايناً على مستوى السيولة والكميات خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت سيولة الجلسات بنسبة 6.4 في المئة من 211.7 مليون دينار إلى 225.3 مليون دينار، في المقابل تراجعت أحجام التداول بنسبة 26.8 في المئة من 905.3 مليون سهم إلى 662.2 مليون سهم وانخفضت الصفقات من 43.5 ألف صفقة إلى 34.9 ألف صفقة.
وشهد الأسبوع عمليات جني الأرباح في ظل انخفاض أسعار النفط ومخاوف الطلب والضبابية حيال نمو الاقتصاد الصيني نتيجة الإغلاقات الاحترازية للسيطرة على تفشي فيروس كوفيد-19 في بعض المدن الرئيسية، وهو الأمر الذي أدى إلى هبوط معظم الأسواق الخليجية.
ومن جانبهم يرى المحللون أن تراجع البورصة المحلية والأسواق الخليجية يأتي في ظل الترقب التي عاشته هذه الأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي في نهاية الأسبوع والتي ارتفعت الاربعاء الماضي بـ بمقدار 50 نقطة أساس، بالإضافة لاستمرار حالة عدم اليقين حيال الاقتصاد العالمي والمخاوف من الركود.
ولفتوا إلى أن التذبذبات في البورصة ستستمر لحين ظهور حوافز جديدة، وانتظار نتائج أرباح الشركات المدرجة عن السنة المالية 2022، والتوزيعات المرجحة، موضحين أنه لا يزال هناك مخاوف عالمية محيطة بالمناخ الاستثماري العام، إذ تتركز على النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية، ومعدلات التضخم المرتفعة مع استمرار الصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا.
وأشاروا إلى قرار الاتحاد الأوروبي بتحديد سقف للنفط الروسي أدى إلى ضبابية في الأسواق وأوجد حالة من عدم اليقين وهو ما أثر على أسواق المال الخليجية بشكل كبير، مؤكدين أن التذبذب هو سيد الموقف خلال الفترة المقبلة في ظل حالة عدم اليقين لدى المستثمرين.
تباينت مؤشرات البورصة خلال جلسة أمس، لتهبط القيمة السوقية بنسبة 0.56 في المئة وبنحو 269 مليون دينار، وانخفضت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنحو 236 مليون دينار وبنسبة 0.6 في المئة، في المقابل تراجعت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.35 في المئة وبقيمة 34 مليون دينار.
وهبط المؤشر العام بنسبة 0.5 في المئة وبـ 39.6 نقطة، وانخفض السوق الأول بنسبة 0.6 في المئة وبنحو 51.1 نقطة وتقلص المؤشر الرئيسي بنسبة 0.19 في المئة وبنحو 11 نقطة، وهبط المؤشر الرئيسي 50 بنسبة 0.25 في المئة وبـ 14.7 نقطة.