7 ملايين دينار خسائر قطاع الصناعة في البورصة خلال 2020

كتب ـ أحمد فتحي:

شهدت أرباح شركات الاستثمار المدرجة في البورصة هبوطاً كبيراً خلال عام 2020 مقارنة بالعام السابق، وذلك بعد أن كانت محققة 212.84 مليون دينار أرباحاً في نهاية 2019، لتحقق 6.9 مليون دينار خسائر في نهاية 2020، لتفقد بذلك نحو 219.7 مليون دينار بنسبة انخفاض بلغت 103.25 في المئة.
وحسب النتائج المالية المعلنة لـ 28 شركة مدرجة في القطاع المالي في البورصة، حققت شركات فقط نمواً في ارباحها من 12 شركة حققت أرباحاً، وذلك مقابل 16 شركة حققت خسائر خلال العام الماضي، منهم شركتين فقط حققت تراجعاً في الأرباح مقابل 14 شركة زادت خسائرها عن العام الماضي.
ومن حيث الأعلى ربحية، تصدرت أرباح "أجيليتي" باقي الشركات محققة 41.58 مليون دينار بتراجع بلغت نسبته 52 في المئة مقارنة بالعام الماضي، تلاتها شركة "هيومن سوفت"محققة 37.5 مليون دينار بنمو بلغت نسبته 4.5 في المئة، ثم "سفن" محققة 9.25 مليون دينار بتراجع 17.65 في المئة، و"التعليمية" بـ 6.64 مليون دينار بتراجع 14.2 في المئة، وحققت "المعامل" 6.02 مليون دينار بنمو 20.9 في المئة، و"كابلات" بـ5.57 مليون دينار بنمو 31.6 في المئة.
ومن حيث الأكثر تحقيقاً للخسائر، جاءت شركة "أسيكو" في المقدمة بخسائر بلغت 28.7 مليون دينار، تلتها شركة "الرابطة" بخسائر بقيمة 18.4 مليون دينار، ثم شركة "اسمنت الكويت" بـ 18.18 مليون دينار، و"أسمنت الفيجرة" بقيمة 10.66 مليون دينار، ثم "ألفكو" بخسائر بقيمة 9.79 مليون دينار، وحققت "المشتركة" 8.98 مليون دينار خسائر، وبلغت خسائر "أسمنت الشارقة" نحو5.77 مليون دينار، وحققت "لوجستيك" 5.31 مليون دينار خسائر.
ويعتبر القطاع الصناعي في الكويت أحد القطاعات الرئيسية التي تأثرت سلبا بجائحة فيروس كورونا، حيث تضرر على المدى القصير بسبب استمرار الحظر وتعليق أنشطة الشركات، فضلا عن الاضطرابات المتعددة في سلسلة التوريد والإنتاج، كما أنه سيتضرر على المدى البعيد بسبب الاضطرابات الناجمة عن انخفاض الطلب ومحدودية المشاريع الجديدة في البلاد.
ومن جانبهم يرى صناعيون أن العديد من الشركات الصناعية واجهت مشاكل مالية منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا، خصوصاً الالتزامات قصيرة الأجل، وذلك بعدما تضرر البيئة التشغيلة وتغير حجم السوق بسب إجراءات الإغلاق الاقتصادي.
وأشاروا إلى التراجع الكبير الذي شهده الطلب على المنتجات الصناعية، خاصة المنتجات الكيمائية ومواد البناء خلال العام الماضي، وذلك نتيجة إغلاق معظم الأنشطة التجارية وتعطيل المشاريع الكبرى، وإيقاف التصدير بشكل شبه كامل لفترات طويلة، مؤكدين أن الشركات الصناعية والمصانع واجهوا تحديات كبيرة في توزيع منتجاتهم نتيجة إغلاق الحدود الإقليمية وارتفاع تكاليف النقل، كما تأثرت أيضاً بسبب صعوبة الحصول على المواد الخام الناتجة عن تعطل سلسلة التوريد وانخفاض الطلب ونقص العمالة.
وأوضح الصناعيون أن العديد من الشركات قامت بإغلاق خطوط الانتاج غير العاملة بنسب محددة، إضافة إلى تقليص ساعات العمل وتقليل عدد المناوبات مع تخفيض عدد العمال والموظفين بنسب كبيرة، وبينوا أن الشركات الصناعية التي تقدم منتجات غذائية لم تتأثر كثيراً بالأزمة بل كان هناك طلب على بعض المنتجات المحلية في ظل غياب المستورد مع توقف حركة الواردات في بعض الفترات. ولفتوا إلى قيام العديد من المصانع إلى التحول في الصناعة إلى المنتجات الطبية والستراتيجية التي يزيد عليها الطلب خلال الأزمة مثل الكمامات والقفازات التي يتم استهلاك كميات كبيرة منها منذ أكثر من عام، إضافة لمنتجات التنظيف والتعقيم التي زادت مبيعاتها أيضاً بشكل كبير، مؤكدين أن هناك العديد من الشركات استطاعت التكيف والتغير بشكل سريع لتواكب التحولات التي شهدها السوق خلال فترة الأزمة ولكن هناك أيضاً العديد من الشركات التي لم تستطع تجاوز الأزمة والآن تعاني من أزمات مالية وتعثرات.