7.1 مليار دينار خسائر تاريخية للبورصة خلال مارس الماضي

مخاوف المستثمرين وهلعهم دفعت السوق العام للتراجع 20.5 في المئة ليغلق دون مستوى 5000 نقطة


كتب – أحمد فتحي:


حققت بورصة الكويت أكبر خسائر لها في شهر خلال مارس بسب التفاقم الكبير لأزمة انتشار فيروس "كرونا" محلياً وإقليمياً وعالمياً، حيث أثر بشكل واضح على الأسواق الأسيوية والعالمية، وشهدت البورصة خلال الشهر الماضي العديد من العوامل التي أثرت عليها بشكل سلبي، حيث تم إيقاف التداول يوم الخميس 12 مارس بسبب العطلة التي منحها مجلس الوزراء إلى جميع الوزارات والهيئات ومؤسسات القطاع العام والخاص في إطار إجراءات الحكومة لمواجهة أزمة "كورونا"، لتعود البورصة بمواصلة مسلسل خسائرها.
لتهبط القيمة الرأسمالية بنسبة 20.5 في المئة وبقيمة 7.116 مليار دينار منذ بداية مارس، لتنخفض من 34.6 مليار دينار في 24 فبراير إلى 27.48 مليار دينار حسب إقفالات، أمس، كما انخفضت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الاول بنسبة 22.76 في المئة وبقيمة 5.8 مليار دينار لتنخفض من 25.57 مليار دينار إلى 19.75 مليار دينار، وانخفضت القيمة الرأسمالية للسوق الرئيسي بنسبة بلغت 14.33 في المئة ليفقد 1.29 مليار دينار لينخفض من 9.01 مليار دينار إلى 7.7 مليار دينار.
وانخفض مؤشر السوق الأول بنحو 1531.5 نقطة وبنسبة 22.7 في المئة من 6730.18 نقطة إلى 5198.66 نقطة، وانخفض مؤشر السوق العام 1249.34 نقطة بخسارة بلغت 20.57 في المئة لينخفض من 6072.05 نقطة إلى 4822.71 نقطة، كما هبط المؤشر الرئيسي 686.22 نقطة بخسارة بلغت 14.38 في المئة ليغلق على 4083.11 نقطة بعد أن كان 4769.33 نقطة، وتأتي هذه التراجعات على خلفية تراجع الأسهم القيادية في السوق، مع زيادة المخاوف من تأثير فيروس كورونا على معدلات النمو الاقتصادي العالمي.

الأثر النفسي
وأكد المحللون أن الأثر النفسي لفيروس كورونا مازال له التأثير الأكبر على أسواق رأس المال في الكويت والخليج، فمهما كان المحفزات قوية سيظل تأثيراها مؤقت حتى تتضح الصورة أكثر في ما يخص ڤيروس كورونا وكيفية احتواؤه والتوصل الى اتفاق نفطي للحفاظ على مستويات الأسعار، لافتين إلى أن الحذر ما زال هو سيد الموقف حيث إن السوق الكويتي أصبح في غاية الحساسية لأي قرارات أو أخبار سواء سلبية أو إيجابية. وأشاروا إلى أن حالة الضبابية والقلق ما يزالوا يسيطران على السوق مع تصاعد الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشاره من حظر للتجول وتشديد الإجراءات الصحية على الأسواق وغلق المحلات والمنشأت التجارية واحتمال سريان الحظر الكامل، وما لهذا من تداعيات اقتصادية سلبية، مما زاد من حالة التشاؤم والحذر لدى المستثمرين.
وتشير توقعات الخبراء إلى أن التذبذب الحاد سيستمر في بورصة الكويت حتي يتم اكتشاف لقاح لعلاج الفيروس، موضحين أن من اسباب التذبذب أيضاً ارتباط الأسواق المالية وتأثرها بالانخفاض التاريخي لأسعار النفط لتبلغ مستويات لم تبلغها منذ 17 عاماً أي منذ 2003، حيث يمثل الجانب الأعظم لدخل الاقتصادي للكويت.

تداولات الثلاثاء
سيطر اللون الأخضر على جلسة أمس، حيث صعد المؤشر العام 1.33 في المئة، وارتفع السوق الأول 1.61 في المئة، وسجل الرئيسي نمواً بنحو 0.62 في المئة، وارتفع "رئيسي 50" بنسبة 0.42 في المئة.
وزادت سيولة البورصة اليوم 11 في المئة إلى 31.85 مليون دينار مقابل 28.7 مليون دينار بالأمس، كما ارتفعت أحجام التداول 23.1 في المئة إلى 122.57 مليون سهم مقابل 99.6 مليون سهم بجلسة الاثنين. وسجلت مؤشرات 10 قطاعات ارتفاعاً اليوم يتصدرها النفط والغاز بنمو نسبته 8.54 في المئة، يليه السلع الاستهلاكية بنحو 5.62 في المئة، ثم الاتصالات بواقع 2.64 في المئة، فيما سجل التأمين أقل نسبة نمو بحوالي 0.06 في المئة.
وجاء سهم "مواشي" على رأس القائمة الخضراء مُرتفعاً بنسبة 17.76 في المئة، فيما تصدر سهم "صلبوخ" القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 6.77 في المئة، وتصدر سهم "بيتك" نشاط التداول على كافة المستويات بكميات بلغت 11.52 مليون سهم بقيمة 7.34 مليون دينار، ليرتفع السهم بواقع 0.8 في المئة.