7.3 ملياردينار إيرادات محصلة في 5 أشهرتشكل 46.5 % من "المقدرة" في 2019/‏‏ 2020

حلل تقرير الشال تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة خلال أغسطس 2019، حيث تشير وزارة المالية في تقريرها، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر الخامس من السنة المالية الحالية 2020/2019، قد بلغت نحو 7.359 مليار دينار، أو ما نسبته نحو 46.5% من جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 15.812 مليار دينار. وفي التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية بنهاية اغسطس الماضي، نحو 6.776 مليار دينار أي بما نسبته نحو 48.9% من الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 13.863 مليار دينار، وبما نسبته نحو 92.1% من جملة الإيرادات المحصلة، وقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 65.9 دولار خلال الشهور الخمسة الأولى من السنة المالية الحالية 2019 /2020. وتم تحصيل ما قيمته نحو 583.033 مليون دينار إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ نحو 116.607 مليــون دينــار، بينمــا كــان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.948 مليار دينار، أي أن المحقق إن استمر عند هذا المستوى، سيكون أدنى للسنة المالية الحالية بكاملها بنحو 549.1 مليون دينار عن ذلك المقدر.
وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قــدرت بنحـو 22.5 مليـار دينـار، وصـرف فعلياً حتى 31 اغسطس الماضي نحو 4.830 مليار دينار، وتم الالتزام بنحو 326 مليون دينار وباتـت فـي حكـم المصـروف، لتصبـح جملة المصروفات - الفعلية وما في حكمها - نحو 5.156 مليار دينار، وبلغ المعدل الشهري للمصروفات نحو 1.031 مليار دينار. ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر الخامس من السنة المالية الحالية، قد حققت فائضاً بلغ نحو 2.203 مليار دينار، قبل خصم الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، علماً بأن معدل الإنفاق الشهري سوف يرتفع كثيراً مع نهاية السنة المالية. ورقم الفائض مع نهاية السنة المالية يعتمد أساساً على أسعار النفط وإنتاجه لما تبقى من السنة المالية الحالية، أي الشهور السبعة القادمة، مع احتمال أن يتحول إلى عجز إن استمرت أسعار النفط عند مستواها الحالي، وتكرار زيادة المصروفات الفعلية عن اعتمادات المصروفات المقدرة في الموازنة، وتلك سابقة حدثت في السنة المالية الفائتة.