7.5 مليار دولار صافي أرباح البنوك الخليجية خلال الربع الثالث

كشف تقرير كامكو إنفست عن أن صافي هامش الفائدة لقطاع البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي واصل تراجعه خلال الربع الثالث من العام 2020 ليصل بذلك إلى أحد أدنى المستويات الفصلية المسجلة ببلوغه نسبة 2.98 في المائة. وكان هذا الانخفاض مدفوعاً بخفض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها التاريخية على مستوى المنطقة والعالم أجمع، هذا إلى جانب استمرار نمو صافي قروض قطاع البنوك الخليجية.
ورغم تراجع صافي ربح قطاع البنوك إلى أدنى مستوياته خلال الربع الثاني الا نه شهد انتعاشا قوياً في الربع الثالث من العام 2020 بنمو بلغت نسبته 56.5 في المائة على أساس ربع سنوي، وصولاً إلى 7.5 مليار دولار. إلا ان إجمالي الربح ما زال أدنى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة. ويعزى هذا النمو بصفة رئيسية إلى انخفاض المخصصات خلال هذه الفترة المالية بالإضافة إلى خفض تكاليف التمويل. وساهم نمو الدخل من غير الفائدة أيضاً في تعزيز نمو الأرباح الفصلية.

أصول المصارف الخليجية
أما على صعيد الميزانيات العمومية للبنوك الخليجية، نلاحظ انها واصلت إظهار مرونة هائلة من حيث نمو الاصول خلال الربع الثالث من العام 2020، مسجلة نمواً بنسبة 2.2 في المائة لتصل إلى مستوى قياسي جديد بلغت قيمته 2.53 تريليون دولار مقابل 2.47 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من العام 2020.
أما من حيث النمو على أساس سنوي، ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 9.9 في المائة خلال الربع الثالث من العام 2020. وسجلت أصول البنوك المدرجة في الامارات أعلى معدل نمو على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث من العام 2020 بنسبة 3.2 في المائة، تليها السعودية والكويت بنسبة 2.0 في المائة و1.9 في المائة، على التوالي. وكان نمو الأصول إيجابياً بصفة عامة سواء على أساس ربع سنوي او على أساس سنوي. وساهمت البنوك الإسلامية مجدداً في تعزيز نمو الأصول خلال هذا الربع بعد تسجيل اصولها لمعدل نمو بنسبة 2.6 في المائة على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من العام 2020 مقابل 2.1 في المائة للبنوك التقليدية.
أما من حيث النمو على أساس سنوي، شهدت أصول البنوك الإسلامية مجدداً نمواً أعلى بنسبة 13.8 في المائة مقارنة بنسبة 8.7 في المائة للبنوك التقليدية. وفي ذات الوقت، جاء نمو الأصول المدرة للدخل في الربع الثالث من العام 2020 أقل نسبياً من معدل نمو إجمالي الأصول، بنمو بلغت نسبته 1.4 في المائة وبقيمة إجمالية بلغت 2.9 تريليون دولار بنهاية الربع الثالث من العام 2020 مقابل 2.06 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من العام 2020. كما واصلت البنوك تسجيل نمواً مستمراً في أنشطة الإقراض، حيث استمر نمو كلا من إجمالي القروض وصافي القروض خلال الربع الثالث من العام 2020. وارتفع إجمالي القروض (باستثناء البنوك الكويتية) بنسبة 1.7 في المائة على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من العام 2020، وصولاً إلى 1.41 تريليون دولار. كما ارتفع صافي القروض (بما في ذلك البنوك الكويتية) بنسبة 1.7 في المائة على أساس ربع سنوي، حيث بلغ 1.52 تريليون دولار كما في 30 سبتمبر 2020.

إيرادات البنوك الخليجية
بلغ إجمالي إيرادات البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء البنوك البحرينية) 19.6 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام 2020 مقابل 18.8 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2020، بنمو ربع سنوي بنسبة 4.1 في المائة. إلا انه من حيث الأداء السنوي، انخفض إجمالي إيرادات البنوك الخليجية بنسبة 5.8 في المائة.
أما على صعيد المقارنة بين أداء الدول الخليجية المختلفة، فقد سجلت إيرادات البنوك المدرجة في كافة دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء البحرين) نمواً على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من العام 2020 باستثناء البنوك الإماراتية والتي شهدت تراجعاً بنسبة 1.1 في المائة. من جهة أخرى، سجلت البنوك الكويتية أعلى معدل زيادة على صعيد الإيرادات الفصلية بنمو بلغت نسبته 11.6 في المائة ليصل بذلك إجمالي الإيرادات المسجلة خلال هذا الربع إلى 2.3 مليار دولار، تلتها البنوك السعودية والقطرية بنمو إيراداتها بنسبة 6.4 في المائة و5.8 في المائة، على التوالي.