7 % تراجع قروض البنوك الأجنبية من "المحلية" إلى ملياري دينار

انخفضت 160 مليون دينار خلال 7 أشهر… والقروض الأجنبية زادت 8.3 % إلى 1.1 مليار في يوليو

أحمد فتحي

شهد اقتراض البنوك الأجنبية من البنوك المحلية تراجعاً خلال 7 أشهر، بنسبة بلغت 7.1 في المئة وبقيمة 160.1 مليون دينار، من 2.169 مليار دينار في ديسمبر إلى 2.008 مليار دينار في يوليو.
كما انخفضت على أساس شهري بنسبة 12.3 في المئة وبقيمة 228.5 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 2.29 مليار دينار في شهر يونيو، لكنها ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 7.1 في المئة وبنحو 133.2 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 1.875 مليار دينار في نهاية يوليو 2022.
وعلى الجانب الآخر، زادت حجم القروض التي حصلت عليها البنوك المحلية من البنوك الأجنبية خلال السبعة أشهر الأولى من 2023، لترتفع بنسبة 4.8 في المئة وبقيمة 52.5 مليون دينار من 1.081 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2022 إلى 1.133 مليار دينار في يوليو.
وهبطت هذه القروض على أساس شهري بقيمة 8.4 مليون دينار وبنسبة 0.7 في المئة بعد أن كانت 1.142 مليون دينار في شهر يونيو الماضي، وزادت على أساس سنوي بنسبة 28.5 في المئة وبنحو 251.7 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 882.2 مليون دينار في يوليو 2022.

التسهيلات الائتمانية
وشهدت القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة لغير المقيمين (الأجانب) ارتفاعاً خلال 7 أشهر بنسبة 1.6 في المئة وبنحو 54.8 مليون دينار من 3.393 مليار دينار في ديسمبر إلى 3.448 مليار دينار في يوليو الماضي، في المقابل ارتفعت على أساس شهري بنسبة 0.3 في المئة وبنحو 12.2 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 3.436 مليار دينار في نهاية يونيو الماضي.
كما زادت على أساس سنوي بنسبة 1.7 في المئة وبنحو 57.5 مليون دينار وذلك بعد أن كانت 3.39 مليار دينار في نهاية يوليو 2022.
ومن ضمن هذه القروض والتسهيلات بلغت قيمة القروض بالدينار نحو 134.5 مليون دينار بنمو بنسبة 6.6 في المئة وبقيمة 8.4 مليون دينار من بداية 2023، وذلك بعد ان كانت 126.1 مليون دينار في نهاية ديسمبر، لكنها انخفضت على أساس شهري بنسبة 1.6 في المئة وبنحو 2.2 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 136.7 مليون دينار في يونيو، وارتفعت على أساس سنوي بنسبة 40.4 في المئة وبنحو 38.7 مليون دينار بعد أن كانت 95.8 مليون دينار في يوليو 2022.
القروض المتبادلة

وتأتي هذه الزيادة في القروض المتبادلة بين البنوك المحلية والأجنبية مع الارتفاعات المتتالية لأسعار الفائدة المحلية والعالمية، وذلك بقيادة الفيدارالي الأميركي الذي يسعى لتهدئة أقوى زيادة في التضخم منذ أكثر من 4 عقود، تجنبا للركود في أكبر اقتصاد في العالم، وقامت أغلب البنوك المركزية العالمية بمواكبة الفيدرالي برفع الفائدة للحفاظ على قوة وتنافسية عملاتها.
من جانبه، سعى بنك الكويت المركزي إلى تعزيز انسياب التدفقات النقدية فيما بين القطاع المصرفي وقطاعات الاقتصاد الوطني، والمحافظة في ذات الوقت على جاذبية الدينار الكويتي كوعاء مجز وموثوق للمدخرات، حيث قام البنك المركزي برفع الفائدة 7 مرات خلال عام 2022 لمواكبة زيادات الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي للحفاظ على قوة وتنافسية الدينار مقابل الدولار ليرتفع بذلك من 1.50% إلى 1.75% في 16 مارس، ثم إلى 2 % في 5 يوليو وإلى 2.25 % في 16 يوليو الماضي وإلى 2.5% في 28 يوليو ثم إلى 2.75 % في 11 أغسطس وإلى 3 % في 22 سبتمبر الماضي، وقام المركزي في 7 ديسمبر برفع سعر الخصم بمقدار نصف نقطة مئوية ليصبح 3.50% بدلاً عن 3.00%.
وفي عام 2023 قام المركزي خلال شهر يناير الماضي برفع سعر الخصم بواقع نصف نقطة مئوية ليصبح 4.0% بدلاً عن 3.5% وذلك اعتبارًا من تاريخ 26 يناير، كما قام المركزي في شهر يوليو الماضي برفع سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 4.25% بدلاً عن 4.0% وذلك اعتبارًا من تاريخ 27 يوليو 2023.