7 سنوات حبساً و90 ألف دينار غرامة لموظف تعين وترقى في "الصحة" بشهادات مزورة

كتب - جابر الحمود:

أيدت محكمة التمييز حبس موظف في وزارة الصحة 7 سنوات ومصادرة الاوراق المزورة وإلزامه بدفع واعادة مبلغ 90 الف دينار عن رواتب ومزايا مالية وتغريمه ضعف المبلغ المستولى عليه.
وكان المتهم اتهم بتزوير شهادات دراسية ثانوية من المملكة العربية السعودية، وأنه خلال الفترة من عام 2007 حتى مايو 2019 وبصفته موظفاً عاماً بوزارة الصحة "منفذ معاملات في مركز الرقة الصحي" استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ 30 ألف دينار عبر التزوير في شهادات لمدرستين بمنطقة الرياض التعليمية بالمملكة العربية السعودية وقرار تعيينه بوزارة الصحة الصادر بتاريخ 6/7/2015 وذلك بجعل واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها وذلك بأن أملى على الموظفين المختصين بمراقبة معادلة الشهادات بالإدارة العامة للتعليم الخاص وبوزارة الصحة كذباً خلافاً للحقيقة دراسته بالمدرستين المذكورتين ونجاحه بتلك الصفوف فاعتمدوها فصدرت شهادات المعادلة وعين بوزارة الصحة. خلافاً للحقيقة.
كما ارتكب المتهم تزويراً في محررات رسمية "استمارة المعلومات الخاصة بطلب معادلة الشهادات العلمية ما فوق الثانوية العامة شهادة المعادلة الصادرة من إدارة المعادلات الشهادات العلمية قسم الدول العربية بوزارة التعليم العالي واعتمدت الاستمارة من الملحق الثقافي الكويتي بالقاهرة وتم قيده بجامعة عين شمس بكلية الحقوق مستغلاً حسن نيتهم موهماً إياهم بأنها بيانات صحيحة فاعتمدوها وأصدروا شهادة المعادلة الجامعية. ليسانس الحقوق.
وقضت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهم بالحبس خمس سنوات مع الشغل عما أسند إليه من اتهام للارتباط، وأمرت برد المبلغ المستولى عليه وقدره 30 ألفا و639 دينارا وتغريمه ضعف ما استولى عليه، وبعزل المتهم من الوظيفة العامة، وكلفته بتقديم كفالة مالية مقدارها خمسمائة دينار لوقف النفاذ إلى حين الاستئناف أو صيرورة هذا الحكم نهائياً.
واستأنفت النيابة العامة وكذلك المحكوم عليه هذا الحكم، اذ قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين المقدمين شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه والقضاء مجدداً بمعاقبة المتهم بالحبس مدة سبع سنوات مع الشغل وإلزامه برد المبلغ المستولى عليه وتغريمه ضعف ما استولى عليه، وأمرت بعزله من الوظيفة العامة مع مصادرة كافة المحررات المزورة.