7 مليارات دينار الفائض المتوقع لموازنة 2022/‏2023

محطة الشال الثانية كانت عن النفط والمالية العامة خلال نوفمبر 2022 ، حيث اكد التقرير انه بانتهاء شهر نوفمبر 2022، انتهى الشهر الثامن من السنة الحالية 2023/‏2022، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر نوفمبر نحو 90.2 دولار ، وهو أعلى بنحو 10.2 دولار للبرميل أي بما نسبته نحو 12.7% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 80 دولار للبرميل (65 دولار قبل التعديل)، وأعلى أيضاً بنحو 45.2 دولار عن معدل السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 45 دولار للبرميل.
وكانت السنة المالية الفائتة 2021/‏2022 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 79.9 دولار، ومعدل سعر البرميل لشهر نوفمبر 2022 أعلى بنحو 12.9% عن معدل سعر للسنة المالية الفائتة، وأعلى بنحو 9.8 دولار للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 80.4 دولار (75 دولار قبل التعديل) وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في نوفمبر بما قيمته نحو 1.925 مليار دينار ، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 28.552 مليار دينار ، وهي قيمة أعلى بنحو 7.231 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة الحالية والبالغة نحو 21.321 مليار دينار (16.741 مليار دينار قبل التعديل). ومع إضافة نحو 2.078 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 30.630 مليار دينار.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات 23.523 مليار دينار بعد تعديلها ارتفاعاً من نحو 21.949 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2023/‏2022 فائضاً قيمته 7.107 مليار دينار .