7 % نمو الائتمان المصرفي العربي

المنامة - "السياسة": أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية والرئيس السابق لاتحاد المصارف العربية عدنان أحمد يوسف أن قاعدة بيانات اتحاد المصارف العربية تشير إلى أن حجم الائتمان الذي ضخه القطاع المصرفي في الاقتصاد العربي حتى نهاية عام 2019 قد بلغ حوالي تريليوني دولار، وهو ما يشكل نحو 75% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي، محققًا نسبة نمو حوالي 7% عن نهاية العام 2018. وأضاف: "بعد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في العالم، انصبت اهتمامات المصارف المركزية العربية على اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية لتخفيف أثر انتشار الفيروس على المصارف من جهة، وعلى عملائها من جهة أخرى كما سبق أن أوضحنا".وقال: "نظرًا لأهمية البنوك العربية بالنسبة للاقتصاد العربي، سواء من حيث الحجم أو من حيث الدور الذي تلعبه، فإننا نتوقع أن تهيئ هذه البنوك نفسها لتكون أول القطاعات التي تستعيد نشاطها بشكل كامل، وأن تطلق كل خدماتها ومنتجاتها للعملاء وبصورة أكبر، حيث يجب أن تلعب هذه البنوك وبدعم وتشجيع من اتحاد المصارف العربية دور القاطرة لتحريك الاقتصاد وأنشطة الأعمال نحو التعافي والتدريجي". وأردف "بطبيعة الحال نحن لا نقصد أن تتحول البنوك إلى جمعيات خيرية، ولكننا نعتقد أن الغالبية العظمى من الأنشطة الاقتصادية وأنشطة الأعمال المتضررة تظل أنشطة قابلة للتعافي والعودة إلى المسار الطبيعي فيما لو تم تقديم بعض المرونة والدعم التمويلي المؤقت لها، وعلى أن تقوم البنوك المركزية بدورها بتمكين البنوك من النهوض بهذا الدور من خلال توفير المزيد من خطوط السيولة بتكلفة أقل، وإعادة النظر موقتًا في المتطلبات الرقابية والتنظيمية، وتشجيعها على تأسيس صناديق جماعية لمواجهة تلك التداعيات بصورة أوسع وبكلفة أقل". وعن توقعاته عن القطاعات الاقتصادية التي ستكون الأكثر تضررًا وتأثرًا بجائحة كورونا، إذا استمرت تداعياتها إلى فترة أطول من 2020، قال عدنان: "القطاعات التي تأثرت سلبًا ولحقت بها أضرار كبيرة هي قطاعات السفر والسياحة والطيران والنقل الجوي والبحري والتجارة إلى حد ما، لكن هناك قطاعات استفادت من الأزمة، مثل صناعات الأدوية والعناية الصحية والاتصالات والتجارة الالكترونية، وأسواق تجارة التجزئة وتقديم الخدمات عن بُعد مثل الصحة والتعليم والتدريب والأطعمة".واضاف: "نحن نلاحظ اليوم الجهود الكبيرة التي تبذلها الكثير من البلدان لإعادة فتح اقتصاداتها، وخصوصا السياحة والسفر، وذلك تجنبًا للمزيد من الخسائر، ولكننا نعتقد أن لا عودة للنشاط الطبيعي لهذه القطاعات في المدى القصير، وسوف يستغرق ذلك بعض الوقت".