7 نواب يطلبون تكليف "المحاسبة" فحص سجلات مجلس الوزراء

وجه النواب: رياض العدساني، ويوسف الفضالة، وعبد الوهاب البابطين، وعلي الدقباسي، وعبد الله الرومي، وعبد الكريم الكندري، وراكان النصف رسالة إلى رئيس مجلس الأمة لادراجها على جدول أعمال الجلسة المقبلة ومناقشتها ضمن كشف الرسائل والاوراق الواردة، وتتعلق بطلب تكليف ديوان المحاسبة بفحص السجلات والبيانات المالية لمجلس الوزراء.
واشار النواب في مستهل الطلب إلى اجتماع مجلس الوزراء يوم الإثنين الماضي الذي استعرض ما تداولته وسائل الإعلام بشأن قيام جهات حكومية بتقديم مساعدات أو معونات مالية لمستحقيها بواسطة بعض أعضاء المجلس وتأكيد مجلس الوزراء في بيانه أنه يتعامل مع الجميع وفق ما رسمه الدستور والقانون.
وقال النواب: إننا نتقدم بطلب تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير متضمناً نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانية مجلس الوزراء (البيانات المالية – الحساب الختامي) في الباب السابع (المنافع الاجتماعية) والباب الثامن (مصروفات وتحويلات أخرى) بند (مكافآت وجوائز لغير الموظفين) وبند (الأنشطة المختلفة) للتأكد من مدى إلتزام الجهة بقانون ربط الميزانية والمناقلات المالية بين البنود وفتح اعتماد إضافي والآليات والقنوات والإجراءات والنظم المالية والقرارات الإدارية المعتمدة وطريقة الصرف واستحقاقها والأغراض المخصصة من أجلها.
وأشاروا الى ان التكليف يستهدف كشف محاور الخلل والملاحظات والمخالفات إن وجدت، بالإضافة إلى فحص ومراجعة أي بند أو أمر آخر يراه الديوان يساعد ويساهم في عملية المراجعة والتدقيق وفحص السجلات لإبراز الجوانب التحليلية بالبيانات المالية بما يسهم في تفعيل دور الميزانية كأداة للضبط والرقابة والمتابعة وتقييم الأداء، وذلك عن الفترة من 1 يناير 2016 وحتى 31 مايو الجاري على ألا يتجاوز ديوان المحاسبة رفع التقرير لمجلس الأمة عن المدة المحددة وهي 1 أكتوبر المقبل.