7 نواب يُعلنون رفضهم تحصين رئيس الوزراء من المساءلة

* عبدالكريم: مرفوض قطعياً تحصين رئيس الوزراء وتعديل الدستور والتهديد بالحل
* المونس: الخيارات الدستورية لاتزال قائمة... والسويط: لا اتفاق ولا حصانة سوى للأمة
* الصقعبي: بعد تكليف الخالد.. أفترض أن خارطة التعاون اتضحت ومدخلها المصالحة
* المطر: التعاون مرتبط بقضايا وتشريعات مستحقة مدخلها العفو والمصالحة
* الغريب: على رئيس الوزراء تشكيل حكومته على أساس الكفاءة والاستعانة بوزراء قادرين

فيما صدر أمر أميري بتعيين سمو الشيخ صباح الخالد رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة، أصدر النواب: محمد المطير وخالد المونس وشعيب المويزري وعبدالكريم الكندري وبدر الداهوم وثامر السويط ومبارك الحجرف بيانا أمس، اعلنوا فيه رفضهم التام والقاطع لاي اتفاق بتحصين رئيس مجلس الوزراء من المساءلة السياسية او الرقابة الشعبية.
وإذ اوضح النواب ان هذا الموقف يأتي انطلاقا من المسؤولية السياسية والتزاما بقسمهم الدستوري وحفظا للامانة اكدوا ان محاور الاستجواب الذي قدمه النواب المونس والسويط والداهوم وتم تأييده بشكل غير مسبوق وتاريخي خلال ساعات قليلة من قبل 38 نائبا لا تزال قائمة.
في الاطار نفسه، قال النائب د.عبدالكريم الكندري في تغريدة له على "تويتر": "مرفوض رفضاً قاطعاً تحصين رئيس الوزراء، وتعديل الدستور من طرف السلطة لتقليص الحريات وتقويض الأدوات النيابية، والتهديد بحل المجلس إن استخدم النواب أدواتهم الرقابية.
وأضاف: "ما بيني وبين الحكومة ١٨٣ مادة دستورية، انتخبني الشعب بموجبها وأقسمت على الدفاع عنها".
في حين، اوضح المونس ان "الخيارات الدستورية للكتلة لا تزال قائمة"، وشدد السويط على أنه " لا اتفاق ولا حصانة سوى للأمة".
من جهته، قال النائب عبدالعزيز الصقعبي: بعد تكليف الخالد، أفترض أن خارطة التعاون المقبلة اتضحت وأفترض استعداده لتبني قضايا وتشريعات وطنية مهمة مدخلها المصالحة الوطنية.
بدوره، قال النائب حمد المطر: نؤكد أن طريق التعاون بين السلطتين مرتبط بقضايا وطنية وتشريعات مستحقة ويعتبر العفو والمصالحة الوطنية المدخل لهذا التعاون.
من جانبه، دعا النائب يوسف الغريب رئيس الوزراء الى تشكيل حكومته على أساس مبدأ الكفاءة وأن يأتي بوزراء قادرين على تحمل مسؤولياتهم السياسية أمام مجلس الأمة.
وشدد الغريب في تصريح الى الصحافيين على ضرورة أن يكون هناك وعي حكومي ومواكبة لمخرجات الشعب في مجلس الأمة وما يقع علىعاتقه من مطالب وقضايا شعبية.
واعرب الغريب عن أمله بتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية للنهوض بالوطن والمواطنين، متعهدا بالحفاظ على مطالب ومصالح الشعب وأمواله، وأداء مسؤولياته كاملة تجاهه.