738 مليون دينار مكاسب البورصة السوقية خلال تداولات الأسبوع

كتب - أحمد فتحي:

شهدت مؤشرات البورصة ارتفاعاً جماعياً بنهاية جلسات الأسبوع الماضي، حيث صعد المؤشر العام بنسبة 1.84 في المئة وبنحو 123.1 نقطة من 6668.22 نقطة إلى 6791.35 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 2.1 في المئة وبـ 155.6 نقطة من 7291.5 نقطة إلى 7447.17 نقطة.
وزاد المؤشر الرئيسي بنسبة 0.95 في المئة وبـ 51.5 نقطة من 5434.77 نقطة إلى 5486.26 نقطة، وسجل مؤشر "رئيسي 50" ارتفاعاً بنسبة 0.92 في المئة وبنحو 53 نقطة من 5728.84 نقطة إلى 5781.84 نقطة.
وحققت القيم السوقية للبورصة نمواً واضحاً خلال الأسبوع لتصل إلى أعلى مستوى لها تاريخياً، حيث ارتفعت القيمة السوقية بنحو 738 مليون دينار وبنسبة 1.9 في المئة، مرتفعة من 38.908 مليار دينار إلى 39.646 مليار دينار، وزادت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنحو 630 مليون دينار وبنسبة 2.1 في المئة من 29.15 مليار دينار إلى 30.116 مليار دينار، كما صعدت القيمة الرأسمالية للسوق الرئيسي بنسبة 1.14 في المئة وبقيمة 108 ملايين دينار من 9.421 مليار دينار إلى 9.529 مليار دينار.
وشهدت وتيرة التداولات نمواً كبيراً، لترتفع السيولة بنسبة 11.9 في المئة من 288.2 مليون دينار إلى 322.6 مليون دينار، وزادت أحجام التداولات بنسبة 7.4 في المئة من 1.58 مليار سهم إلى 1.705 مليار سهم، وتراجعت الصفقات بنسبة 1.8 في المئة من 57.4 ألف صفقة إلى 56.3 ألف صفقة.
ومن جانبهم أكد محللون أن شعور التفاؤل يسود تداولات البورصة مع ارتفاعها إلى مستويات تاريخية جديدة، سواء على مستوى المؤشرات أو القيمة السوقية، موضحين أن هناك عدة عوامل ساهمت في هذا الارتفاع، كان في مقدمتها تحسن الوضع الاقتصادي وتحسن معدلات النمو، مع استقرار الملف الصحي وتسارع عمليات التطعيم لتقترب الكويت من تحقيق المناعة المجتمعية خاصة مع بلوغها النسبة الأعلى عالمياً في معدلات التطعيم.
ولفت المحللون إلى أن من أهم أسباب هذا التفاؤل هو القفزة الكبيرة التي حققتها أرباح الشركات والبنوك المدرجة في البورصة في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مع التفاؤل بمزيد من التحسن في نتائج الربع الثالث والرابع من العام الجاري.
وأشاروا إلى أن الارتفاع الكبير في أرباح الشركات المدرجة جاء بسبب عدة أسباب، كان من أهمها استقرار الحالة الصحية وارتفاع أعداد الحاصلين على لقاح ضد فيروس "كورونا"، خاصة مع وصول الكويت لأعلى نسبة تلقيح لمواطنيها عالمياً، وهو الأمر الذي أدى إلى تخفيف القيود أكثر على الأنشطة الاقتصادية وعودة القطاعات الأخرى إلى طبيعتها كالطيران والأنشطة الترفيهية. وأوضح المحللون إنه على الرغم من تراجع أسعار النفط في الآونة الأخيرة من أعلى مستوياتها المسجلة لهذا العام في ظل الانعكاسات السلبية لسلالة دلتا المتحورة على آفاق الطلب لكن الأسعار لا تزال في نطاق جيد مقارنة بالمستويات التي كانت عليها في عام الجائحة.
واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها الجماعي في جلسة أمس، ليرتفع المؤشر العام بنسبة 0.33 في المئة وبنحو 23 نقطة من 6768.35 نقطة إلى 6791.35 نقطة، كما صعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.4 في المئة وبنحو 29.1 نقطة من 7418 نقطة إلى 7447.17 نقطة.
في المقابل زاد المؤشر الرئيسي بلغ 0.17 في المئة وبـ 9.4 نقطة ليرتفع من 5476.87 نقطة إلى 5486.26 نقطة، وتراجع مؤشر "رئيسي 50" بنسبة 0.2 في المئة وبنحو 12 نقاط من 5769.85 نقطة إلى 5781.84 نقطة.
وصعدت القيمة السوقية للبورصة في نهاية الجلسة بقيمة 135 مليون دينار وبنسبة 0.34 في المئة، لترتفع من 39.511 مليار دينار إلى 39.646 مليار دينار، وزادت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنحو 118 مليون دينار وبنسبة 0.4 في المئة من 29.998 مليار دينار إلى 30.116 مليار دينار لتتجاوز حاجز الـ 30 مليار لأول مرة، كما ارتفعت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.16 في المئة وبقيمة 16 مليون دينار من 9.513 مليار دينار إلى 9.529 مليار دينار.
وشهدت الجلسة تقلصاً في التداولات مقارنة مع الجلسة السابقة، حيث حققت السيولة تراجعاً بنسبة 28 في المئة لترتفع من 94.7 مليون دينار إلى 67.96 مليون دينار.