739 مليون دينار التداولات العقارية في الربع الثالث مع تخفيف القيود

اظهر تقرير بيت التمويل الكويتى "بيتك" عن سوق العقار المحلي خلال الربع الثالث من عام 2020 ، تسجيل تداولات بلغت 739 مليون دينار مقابل مستوى منخفض قدره 116 مليون دينار في الربع الثاني وحوالي 762 مليون دينار في الربع الأول نظراً لتعطل العمل وإغلاق الإدارات الحكومية في دولة الكويت وبعض أجهزتها معظم الربع الثاني، وبعد فترة الإغلاق فإن قيمة التداولات في الربع الثالث أدنى بنسبة 24% عن ذات الفترة من 2019، برغم ارتفاع ملحوظ لحجم الطلب إلى حدود 1,973 صفقة في الربع الثالث مقابل 283 صفقة في الربع الثاني و1,248 صفقة في الربع الأول أي بزيادة في الربع الثالث 17% على أساس سنوي، إلا أنه انخفض متوسط قيمة الصفقة بنسبة 33% على أساس سنوي. ويأتي ذلك الأداء مدفوعاً بانخفاض في قيمة تداولات العقارات المختلفة نسبته 52% لقيمة تداولات العقار الاستثماري وحدود 54% للتجاري و80% لعقارات الشريط الساحلي فيما زادت بنسبة 60% للعقار الصناعي والحرفي، وارتفعت قيمة تداولات السكن الخاص بنسبة 19% على أساس سنوي.
وشهدت التداولات بالربع الثالث تغيرات كبيرة غير مسبوقة بسبب جائحة كوفيد 19 في أنحاء الاقتصاد الكويتي. إلا أن القليل منها كان أعمق تأثيراً مقارنة بالتغيرات التي شهدها سوق العقار المحلي. حيث لم يطل التغير فقط معركة السيطرة على انتشار الفيروس، بل امتدت إلى إحداث تغييرات في تفضيلات البعض ومكان وكيفية الإقامة والسكن، فالشاليهات والمزارع على سبيل المثال التي كانت تأتي في ذيل قائمة التداولات شهدت طلباً ملحوظاً على مناطق عدة منها مناطق الخيران وصباح الأحمد البحرية وأضحت هذه الفئة من العقارات من الأماكن المرغوبة، وتزايدت أسعارها مدفوعة بسعي المشترين إلى البحث عن مساحات أكبر وأماكن أكثر ترفيهاً لمن أرهقه الإغلاق وعدم القدرة على السفر ورغبة العديد من المستثمرين في الاستثمار في الأنشطة الترفيهية في ظل تزايد الإقبال على التأجير في المناطق الساحلية.
كما أن أسواق التأجير والمكاتب تحديداً التي كانت مرتفعة الأسعار ونادرة المعروض في أماكن متميزة، أصبح المعروض منها أكبر في ظل خروج العديد من المقيمين والعاملين نتيجة الأزمة المالية الناجمة من كوفيد 19، وعدم تدفق عاملين جدد، كما أن توقف ذلك التدفق قد أصاب الطلب على العقارات الاستثمارية والمساكن والشقق في هذا القطاع، وقد تمثلت مظاهر الأزمة فيما يلي:
* تحول في دورة البيع للربع الثالث عن الثاني
* هدوء أسواق الإيجارات في بعض الأماكن
* أثر التوقف على العقارات الاستثمارية والتجارية
* استمرار الطلب على الشاليهات والمزارع
* زيادة الطلب على العقارات السكنية والصناعي
* انخفاض الطلب على شقق التأجير وتعديل التركيبة السكانية
* المضاربة على الأسعار الأقل
ويلاحظ أن عودة النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث على مستوى دول العالم ومنها الكويت، وتقديم الجهات الحكومية الكويتية خدماتها ذات الصلة بالتداولات العقارية خلال هذا الربع، قد ساهم في تحفيز التداولات العقارية فيه، فقد أكدت مسوحات وتقييمات بيت التمويل الكويتي خلال الربع الثالث وكما تشير بيانات التداولات العقارية إلى استمرار صمود القطاع العقاري أمام أثار الأزمة المالية لكوفيد 19، وساهم ذلك في تسجيل ارتفاع لمستويات الأسعار في السكن الخاص وفي العقار الصناعي وتراجعها في العقار الاستثماري مع زيادة طفيفة في التجاري على أساس ربع سنوي، كما ساهمت تلك العوامل في ارتفاع الزيادة لمستويات الأسعار بنحو طفيف في السكن الخاص والعقار الصناعي في حين انخفض النمو في العقار الاستثماري والتجاري والعقار الحرفي كذلك على أساس سنوي.