74 مليون دينار قيمة التداولات العقارية المحلية خلال أسبوعين

كتب - أحمد فتحي:

بلغت القيمة الإجمالية للعقود والوكالات العقارية المسجلة في الفترة من 2 إبريل حتى 13 إبريل نحو 74.12 مليون دينار وذلك بالتداول على 132 عقار في 6 محافظات.
وحسب إحصائيات التداولات العقارية التي أصدرتها إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل خلال اول اسبوعين من إبريل الماضي ، فقد بلغ عدد العقود العقارية التي تم تسجيلها نحو 129 عقاراً بقيمة إجمالية بلغت 72.2 مليون دينار، بينما بلغ عدد الوكالات العقارية المسجلة 3 وكالات بقيمة 1.905 مليون دينار.
واستحوذ العقار الخاص على حصة الأسد من قيمة العقارات المتداولة بـ 73 عقارا، وبنسبة بلغت 45.3 في المئة من إجمالي قيمة العقارات المتداولة، بقيمة بلغت 33.6 مليون دينار، تلاه قطاع العقار الاستثماري بنسبة 35.3 في المئة وبقيمة 26.2 مليون دينار بالتداول على 51 عقاراً، وتم تداول 6 عقارات حرفية بقيمة إجمالية بلغت 8.4 مليون دينار لتستحوذ على نسبة 11.3 في المئة، ثم قطاع العقار التجاري الذي استحوذ بنسبة 8 في المئة وبقيمة 5.9 مليون دينار وذلك بالتداول على عقارين فقط.
وبالنسبة للتداولات وفقاً للمحافظات فقد جاءت محافظة الأحمدى فى المرتبة الأولى بنسبة 31 في المئة بتداول 40 عقار منها 30 سكنى و10 عقارات استثماري، وجاءت محافظة مبارك الكبير فى المرتبة الثانية بنسبة 6.6 في المئة وبنحو 27 عقار، منهم 7 عقارات سكني و19 استثماري وعقار حرفي، تلتها محافظة الفروانية في المركز الثالث بنسبة 14.7 في المئة وبـ21 عقارا منها 9 عقارات سكنية و6 استثمارية وعقار تجاري و5 حرفية.
وجاءت محافظة حولي في المركز الرابع بنسبة 15.5 في المئة بتداول 20 عقارا، منها 6 عقارات سكنية، و14 عقارا استثماريا، ومحافظة العاصمة بنسبة 14.7 في المئة بتداول 20 عقارا، منها 16 عقارا سكنيا، و2 استثماري وعقار واحد تجاري، وجاءت الجهراء في المركز الأخير بنسبة 3.1 في المئة وبعدد 4 عقارات سكنية.
ومن جانبهم يرى الخبراء أن معدل أسعار العقار شهدت استقراراً في قطاع عقارات السكن الخاص خلال النصف الثاني من العام 2022، بعد أن شهدت ارتفاعا نسبيا خلال النصف الأول، وذلك في معظم مناطق السكن الخاص في محافظات الكويت، موضحين أن هذه النتائج قد جاءت نتيجة ارتفاع الأسعار إلى ذروتها في عامي 2020 و2021، ما كان له الأثر السلبي الواضح على العوائد المجدية في السابق، مقارنة بالعقارات الاستثمارية من قبل المستثمرين، لاسيما مع ارتفاع كل من سعر الخصم في عدة فترات سابقة من العام الماضي، وقيمة عقارات السكن الخاص بالتناسب مع متوسط دخل المواطنين الراغبين في السكن.
وتوقع الخبراء أن يشهد العقار السكني في 2023 ثباتاً في الأسعار، لاسيما وأن نسب التغيير بسيطة في متوسط السعر الابتدائي للعقار السكني، التي سجلت بين نهاية ومنتصف العام 2022 عن كل محافظة، وذلك على الرغم من تسجيل محافظة العاصمة خلال تلك الفترة أعلى نسبة تغيير في ارتفاع الأسعار الابتدائية لكل متر مربع، تليها محافظة الجهراء، بينما لم تسجل محافظة الفروانية أي تغيير على الإطلاق، مع نسب تغيير متقاربة للمحافظات الأخرى، كما لفت الشخص إلى الارتفاع النسبي الذي شهدته عقارات مناطق السكن الخاص الداخلية، مبينا أن هذا الأمر سببه قوة الطلب وقلة العرض لها، أما الارتفاع الملحوظ في النصف الثاني من العام للمناطق البعيدة نسبيا (علي صباح السالم، الوفرة السكنية وصباح الأحمد السكنية) فسببه هو تدني أسعارها مقارنة بالمناطق الأخرى.
ووفقاً لتقرير بنك الكويت الدولي (KIB) فإن العقود المسجلة لقطاع السكن الخاص خلال العام 2022 قد بلغت 4362، مقارنة بـ 8451 خلال 2021، بانخفاض نسبته 49%، وهو المؤشر لاستقرار الأسعار، مع ملاحظة زيادة معدل التداول في القطاع الاستثماري والتجاري، الذي شهدا ارتفاعا نسبيا في الطلب بترقب ارتفاع معدل الإيجارات وأصولها مستقبلا، مشيرا إلى تصدر تداولات عقارات السكن الخاص في محافظة الأحمدي بنسبة 40.5%، من إجمالي العقود المسجلة لعقارات السكن الخاص في العام الماضي، وفسر الشخص هذا الأمر بأنه جاء نتيجة استمرار تركيز الطلب والتداول على الأراضي السكنية.