75 اقتراحاً بقانون خلال أسبوعين!

المطير للنواب: احزموا أمركم تجاه الحكومة المرتاحة من الفساد فإما مع الشعب وإما مع الفاسد

كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

رغم الرسائل والتوجيهات السامية التي تواترت على مدى أسبوعين من عمر المجلس، وآخرها تلك التي وجهها سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد خلال لقاءي سموهما مع أعضاء مكتب المجلس، أول من أمس، بضرورة التعاون البنّاء وتعزيز مسيرة العمل النيابي والتمسك بنهج احترام أحكام الدستور وتطبيق القانون ودعم عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة، فإن المواقف النيابية لا تعكس تفهماً كافياً ولا تبعث بأي رسائل تدعو الى الاطمئنان على مستقبل المجلس، إذ استمرت موجة التصعيد والتأزيم على محوري الرقابة والتشريع.
فعلي المحور الأول، تقاطرت التهديدات النيابية باستجواب رئيس الوزراء على خلفية ما أشيع أنه "برنامج عمل الحكومة المسرب"، الذي لم يحل بعد الى المجلس، فيما اعتبره البعض "هزيلاً ومتواضعاً ولا يرقى إلى مستوى التطلعات".
وعلى المحور التشريعي، واصل النواب تقديم الاقتراحات الشعبوية المكلفة مالياً والمرهقة لخزانة الدولة، من قبيل زيادة المعاشات والرواتب وإسقاط وشراء القروض الاستهلاكية وضم شرائح جديدة الى المستفيدين من التأمين الصحي، وغيرها الكثير، وذلك على الرغم من الدعوات المتكررة إلى النأي عن مثل تلك الاقتراحات، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية "غير المواتية".
وفيما كشفت مصادر مُطلعة عن اعتماد مكتب مجلس الأمة "مبدئياً" عقد 28 جلسة عادية وتكميلية في دور الانعقاد الأول تبدأ في الخامس من يناير الجاري وتستمر حتى السابع من يوليو المقبل -بخلاف الجلسات الخاصة- أشارت إلى ما وصفته بـ"سيل الاقتراحات النيابية" التي انهمرت كالمطر متجاوزة 75 اقتراحاً خلال أسبوعين، بمعدل خمسة اقتراحات يومياً، متسائلة: "كيف سيتسنى للمجلس انجاز كل تلك القوانين في ظل أجواء التربص والتصعيد والتأزيم والاتهامات المهيمنة حالياً؟!".
وأكدت أن نبرة التفاؤل بالمجلس الجديد التي سادت مع إعلان نتائج الانتخابات، تبددت وتبخرت مع استمرار حملات التصعيد المتنامي ضد الحكومة، والهجوم المستمر على رئاسة المجلس والإصرار على افتعال أزمة في ملف "آلية التحقيق في أحداث الجلسة الافتتاحية".
وأوضحت أن هناك فهماً مغلوطاً لدى البعض لمفهوم الإنجاز، إذ يعتبر هؤلاء أن الانجاز تحقق بمجرد تقديم الاقتراح بقانون، في حين أن النجاح الحقيقي في متابعة الاقتراح والدفاع عنه والتهيئة له حتى عبوره المداولتين وصدوره في صيغة قانون، مشيرة إلى أن تحقق كل ذلك يقتضي توافر بيئة صحية مواتية للعمل وحالة من التوافق النيابي الحكومي.
في سياق التصعيد الذي أشارت إليه المصادر، قال النائب محمد المطير: إن على كل نائب أن يحزم أمره تجاه الحكومة المُرتاحة من الفساد، فإما أن يكون مع الشعب ويصون كرامته، وإما أن يكون مع الفاسد ويحمي دناءته.
واعتبر النائب د.صالح الشلاحي أن من يقف خلف الفوضى في جلسة الافتتاح هو المسؤول عن التعيينات الباراشوتية والفساد الإداري، وسنفتح الملف على مصراعيه، ونُفعّل الأدوات الدستورية.
ولم يتوقف التصعيد النيابي عند هذا الحد، فرغم نفي رئاسة الأركان العامة للجيش وجود إحالات قسرية لضباط إلى التقاعد، أكد النائب بدر الملا أن "لديه ما يثبت ذلك"، مُهدِّداً نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي بأن "الأمر لن يمر مرور الكرام".
وقال: إن تفعيل المادة "85" على منسوبي الجيش انطوى على "مجزرة إدارية" لعدد من الضباط، ووصف المادة المذكور بأنها "مسخ وغير قانونية ولا دستورية"، داعياً الوزير إلى وقف التصرفات غير المقبولة واتخاذ الإجراءات لمنع إجبار الضباط على توقيع أوراق إحالتهم الى التقاعد كونها مهزلة يجب أن تتوقف.
وغير بعيد عن تلك الأجواء، أعلن الملا عن تقديم طلب لتشكيل لجنة تحقيق من 5 نواب في موضوع تزوير الجنسية، الذي تقدم به مرتين خلال الفصل التشريعي السابق، معتبراً تلك رسالة إلى الحكومة تبين اصراره على متابعة الملف حتى النهاية لأنه ملف مهم يخص المواطن.
من جانبه، شدَّد النائب د.عبد الله الطريجي على أن يد العدالة ستطال الفاسدين الذين عبثوا في الحيازات الزراعية من داخل وخارج هيئة الزراعة، متعهداً باسترجاع أموال الشعب.
وأوضح أنه وجه أسئلة إلى وزير الاعلام عبد الرحمن المطيري، لافتاً إلى أن إجاباته ستحدد مدى تعاونه في محاربة الفساد، ليتسنى له تحديد الخطوة التالية.
وضمن مسار التصعيد نفسه، هاجم النائب أحمد الحمد غرفة التجارة والصناعة، على خلفية بيانها المنشور في الصحف قبل أيام. وقال: إن الورقة التي طرحتها مُتضمنة معالجات اقتصادية وحلولاً للمشكلات التي تمر بها الكويت ليست من اختصاص الغرفة، معتبراً أن معالجة الشأن الاقتصادي في الدولة مسؤولية ودور مجلس الأمة ولجانه فقط!
ووصف ما قدَّمته الغرفة بأنه "تجاوز لأغراضها"، معتبراً أن الاقتصاد الوطني ومشاكله وعلاجه ليس من ضمن صلاحيات الغرفة، آملاً أن تلتزم الغرفة بالقيام بدورها الأساسي والتركيز عليه قبل أن تطالب من خلال ورقتها كل طرف بالقيام بواجباته ومسؤولياته.
وأكد رفضه لبعض الأفكار التي وردت في الورقة مثل إعادة هيكلة الدعوم وفرض ضريبة الدخل بشكل تدريجي، وبين أن هذا الأمر يعتبر باباً لفرض مزيد من الضرائب التي تمسُّ جيوب المواطنين، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.
من جانبه، قال د.عبدالكريم الكندري: إن "غرفة التجارة" نقابة للتجار تدافع عن مصالحهم، أما نحن فنواب ندافع عن مصالح الشعب.
وأضاف الكندري عبر "تويتر": "عندما تتداخل التجارة بالسياسة تصبح أموالنا في خطر وعندما تبدي غرفة التجارة رأيها باختيارات الشعب تصبح ديمقراطيتنا في خطر، وعندما تسحق الطبقة الوسطى على حساب فئة منتفعة، فالوطن والمواطن كلهم في خطر، لذا تقدمت باقتراح بقانون بشأن غرفة التجارة ينظم الكيان غير الشرعي منذ 1959"!