7997 دعوى إدارية ضد قرارات حكومية في 2020

كتب ـ جابر الحمود:

كشفت إحصائيّةٌ حديثةٌ لوزارة العدل، عن ارتفاع عدد الدّعاوى الإدارية المُتضمنة طعوناً على قرارات صادرة عن جهات حكومية، ومنظورة أمام المحاكم الإدارية، إلى 7997 دعوى خلال العام الماضي، وبنسبة 59.2% للدعاوى المفصول فيها قياساً بالمنظورة.
وبيَّنت الإحصائية، التي حصلت "السياسة" على نسخة منها، أن الدوائر الإدارية أجلت 2757 دعوى خلال 2020، وفصلت في 4736، فيما تم شطب 252 لعدم حضور المدعي أمام المحكمة أو لنقص أوراق الدعوى.
وأظهرت أنَّ المحاكم فصلت في 3547 دعوى بأحكام قطعية، تتضمن إلغاء القرار أو رفض الدعوى، إلى جانب إصدارها أحكاماً تمهيدية لـ895 دعوى، بجانب دعاوى أخرى بلغ عددها 42.
وأشارت إلى أنَّ عدد الدعاوى الإدارية المنظورة المُتضمنة الطعن على قرارات صادرة عن هيئة أسواق المال بلغ 70 قضية، تمَّ تأجيل 19 منها، والفصل في 33، أي بنسبة 47% مقابل القضايا التي لاتزال منظورة.