%8.2 نمو الأصول المدارة للبنوك إلى 21.1 مليار دينار في الربع الأول

كتب - أحمد فتحي:

حققت الأصول المدارة من قبل البنوك المحلية (الأموال المدارة لحساب الغير) نمواً واضحاً من بداية العام الجاري، لترتفع بنسبة 8.2 في المئة وبقيمة 1.61 مليار دينار من 19.55 مليار دينار في ديسمبر 2021 إلى 21.17 مليار دينار في نهاية مارس الماضي، كما زادت على أساس شهري بنسبة 3.9 في المئة وبقيمة 797.6 مليون دينار، وذلك بعد ان كانت 20.37 مليار دينار في فبراير الماضي.
وحسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر مارس، فقد شهدت الأصول المدارة من قبل البنوك، ارتفاعات متواصلة من بداية 2022، حيث ارتفعت من 19.55 مليار دينار في ديسمبر 2021 إلى 19.67 مليار دينار في يناير لترتفع إلى 20.375 مليار دينار في فبراير، وزادت في مارس إلى 21.17 مليار دينار.
وتشمل الأصول المدارة من قبل البنوك المحلية 8 بنود رئيسية: أولها استثمارات المحافظ الاستثمارية والتي زادت من بداية العام بنسبة 10.6 في المئة وبنحو 97.7 مليون دينار من 922.6 مليون دينار في ديسمبر 2021 إلى 1.02 مليار دينار في نهاية مارس الماضي، كما زادت على أساس شهري بنسبة 2.7 في المئة وبقيمة 27.4 مليون دينار، مقارنة مع 992 مليون دينار في فبراير الماضي.
وتنقسم استثمارات المحافظ المدارة من قبل البنوك إلى: أسهم، سندات وصكوك، وحدات صناديق الاستثمار، وأخرى، فبالنسبة للأسهم فقد شهدت نمواً من بداية السنة بنسبة 16.1 في المئة وبقيمة 78.8 مليون دينار، لترتفع من 487.1 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2021 إلى 565.9 مليون دينار في مارس 2022، وزادت على أساس شهري بنسبة 1.7 في المئة بعد أن كانت 556.1 مليون دينار في فبراير.
وانخفضت الاستثمارات في وحدات صناديق الاستثمار بنسبة 21.6 في المئة وبقيمة 10.4 ملايين دينار لتنخفض من 48.1 مليون دينار إلى 58.5 مليون دينار، كما زادت بنسبة 21.3 في المئة على أساس شهري، وارتفعت استثمارات المحافظ الأخرى بنسبة 0.8 في المئة لترتفع من 190 مليون دينار إلى 191.5 مليون دينار.
وارتفع ثاني بند من بنود الأصول وهي صناديق الاستثمار المدارة محلياً بنسبة 8.6 في المئة وبقيمة 4.9 مليون دينار لتنخفض من 56.8 مليون دينار إلى 61.7 مليون دينار، وزاد هذا البند بنسبة 152.8 في المئة وبقيمة 37.3 مليون دينار في مارس فقط، وذلك بعد أن كان 24.4 مليون دينار.
وحققت الأصول المدارة بصفة أمانة نمواً بنسبة 27.5 في المئة وبقيمة 1.272 مليار دينار ليرتفع من 4.618 مليار دينار في ديسمبر 2021 إلى 5.89 مليار دينار في مارس 2022، وزادت على أساس شهري بنسبة 9.1 في المئة وبقيمة 492 مليون دينار بعد أن كانت 5.398 مليار دينار في نهاية فبراير الماضي.
وزادت الاعتمادات المستندية بنسبة 27.4 في المئة وبقيمة 285.7 مليون دينار من 1.042 مليار دينار في ديسمبر 2021 إلى 1.328 مليار دينار في مارس، كما زادت على أساس شهري بنسبة 15 في المئة وبنحو 173.1 مليون دينار بعد أن كانت 1.155 مليار دينار في فبراير.
وشهد بند خطابات الضمان هبوطاً بنسبة 0.4 في المئة وبقيمة 51.6 مليون دينار من 11.338 مليار دينار في ديسمبر 2021 إلى 11.286 مليار دينار في مارس الماضي، وتراجع بند قبولات مصرفية بنسبة 8.7 في المئة وبقيمة 49.9 مليون دينار من 568.6 مليون دينار إلى 518.7 مليون دينار، وارتفع بند أخرى بنسبة 5.4 في المئة وبقيمة 52.6 مليون دينار من 9.652 مليون دينار إلى 1.017 مليار دينار.