8.37 مليار دينار الفائض المتوقع لموازنة السنة المالية الحالية 2022/‏2023

رصد التقرير محورالنفط والمالية العامة خلال أكتوبر الماضي بشيئ من التفصيل، قائلا مع انتهى الشهر السابع من السنة المالية الحالية 2022/2023، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر أكتوبر نحو 94.8 دولار ، وهو أعلى بنحو 29.8 دولار للبرميل أي بما نسبته نحو 45.9% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 65 دولار للبرميل، وأعلى أيضاً بنحو 49.8 دولار عن معدل السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 45 دولار للبرميل.
وكانت السنة المالية الفائتة 2021/2022 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 79.9 دولار ، ومعدل سعر البرميل لشهر أكتوبر 2022 أعلى بنحو 18.7% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأعلى بنحو 19.8 دولار للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 75 دولارا وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر أكتوبر بما قيمته نحو 2.235 مليار دينار ، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 29.359 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 12.618 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنـة للسنة الماليـة الحالية والبالغة نحو 16.741 مليار دينار.
ومع إضافة نحو 2.078 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 31.437 مليار دينار . وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 23.065 مليار دينار بعد تعديلها ارتفاعاً من نحو 21.949 مليار دينار ، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2022/2023 فائضاً قيمته 8.372 مليار دينار ، ولكن يظل العامل المهيمن والوحيد هو إيرادات النفط، ولأن وضع سوق النفط في ظروف الحرب الروسية/الأوكرانية وضع استثنائي، وأداء الاقتصاد العالمي المحتمل بات مكان قلق.