كتب- محمود شندي: تراجعت ارباح شركات الصرافة خلال الربع الاول من 2019 بنحو 352 الف دينار بنسبة 8.5 % لتصل إلى 3.1 مليون دينار مقابل 4.1 مليون دينار فى نفس الفترة من 2018، فيما حققت الايرادات ارتفاعا بنحو 382 الف دينار بنسبة 2.7 % لتصل الى 14.4 مليون دينار مقابل 14 مليون دينار فى الربع الاول من 2018، وحققت الايرادات من الفوائد البنكية ارتفاعا بنحو 59 الف دينار لتصل الى 193.9 الف دينار مقابل 134.9 الف دينار بنسبة 43.7 %، وحققت الايرادات الناتجه من بيع العملات ارتفاعا بنحو 178 الف دينار لتبلغ 11.3 مليون دينار، مقابل 11.2 مليون دينار فى نفس الفترة من 2018.وارتفع إجمالي المصروفات على شركات الصرافة البالغ عددها 40 شركة فى الربع الاول من 2019 بنحو 735 الف دينار بنسبة 7.4% إلى 10.6 مليون دينار، مقارنة بـ 9.9 مليون دينار في الربع الاول من 2018، حيث ارتفعت الفوائد البنكية بنحو 14.9 الف دينار لتصل الى 303 الف دينار بنسبة 5.1 %، وارتفعت المصروفات الادارية والمصرفية 809 الف دينار بنسبة 9.4 % لتصبح 9.3 مليون دينار، وبلغت مخصصات الشركات 610 الف دينار مقابل 456 الف دينار في نفس الفترة من 2018.
وتراجعت التزامات شركات الصرافة الى المؤسسات المالية بنهاية مارس بنحو 0.6 مليون دينار 3.6 مليون دينار مقابل 4.2 مليون دينار فى نفس الفترة من 2018، وارتفعت المطلوبات الاجنبية بنحو0.3 مليون دينار لتبلغ 3.6 مليون دينار، فيما بلغت حقوق الشركاء 143 مليون دينار، اما المطلوبات الاخرى فقد ارتفعت الى 45.2 مليون دينار.وقفزت أصول شركات الصرافة خلال الربع الاول من 2019 بنحو 5.8 مليون دينار وبنسبة 2.8 % لتصل الى 206.8 مليون دينار فى مارس مقابل 201 مليون دينار فى نهاية ديسمبر 2018، فيما ارتفعت موجوداتها النقدية 6.6 مليون دينار وبنسبة 21 % لتصل الى 37.9 مليون دينار، وقفزت مطالبها على المؤسسات المالية بنحو 6.6 مليون دينار بنسبة 9.5 % لتصل إلى 75.7 مليون دينار مقابل 69.1 مليون نهاية 2018. وتراجعت الموجودات الأجنبية لشركات الصرافة 8.1 مليون دينار بنسبة 14 % لتبلغ 49.7 مليون دينار فى مارس مقابل 57.8 مليون دينار فى ديسمبر 2018، فيما بلغت استثمارات شركات الصرافة المالية والعقارية 1.6 مليون دينار، أما الموجودات الثابتة فقد ارتفعت بنحو 0.2 مليون دينار لتبلغ 21.4 مليون دينار. ومن الواضح، ان تراجع ارباح شركات الصرافة يعود الى وجود العديد من التحديات والمعوقات التى تواجهها فى مقدمتها تجميد بعض المشاريع وتقليص العمالة الوافدة مما قلص ارباحها، بالاضافة الى عدم وجود رسوم تحويل ثابته فهناك شركات صغيرة لاتمتلك فروع متعددة ومصروفاتها قليلة وتقوم بتنفيذ تحويلات برسوم محدودة وهو ما يصيب الشركات الكبيرة التى تمتلك عمالة كبيرة ولديها مصروفات مرتفعة بالضرر وكذكلك الى وجود سوق سوداء فى التعاملات الالكترونية حيث يتم تحويل الاموال عبر بعض التطبيقات التكنولوجية بدون اى رسوم او عمولات.