8.8 % نمو الأصول المدارة للبنوك إلى 21.3 مليار دينار في 5 أشهر

كتب - أحمد فتحي:

حققت الأصول المدارة من قبل البنوك المحلية (الأموال المدارة لحساب الغير) نمواً واضحاً من بداية العام الجاري، لترتفع بنسبة 8.8 في المئة وبقيمة 1.73 مليار دينار من 19.55 مليار دينار في ديسمبر 2021 إلى 21.29 مليار دينار في نهاية مايو الماضي.
كما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 13.7 في المئة وبقيمة 2.57 مليار دينار، وذلك بعد أن كانت 18.72 مليار دينار في نهاية مايو 2021، لكنها تراجعت على أساس شهري بنسبة 0.9 في المئة وبقيمة 191.7 مليون دينار، وذلك بعد ان كانت 21.486 مليار دينار في إبريل الماضي.
وحسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر مايو، فقد شهدت الأصول المدارة من قبل البنوك، ارتفاعات متواصلة من بداية 2022، حيث ارتفعت من 19.55 مليار دينار في ديسمبر 2021 إلى 19.67 مليار دينار في يناير لترتفع إلى 20.375 مليار دينار في فبراير، وزادت في مارس إلى 21.17 مليار دينار.
وتشمل الأصول المدارة من قبل البنوك المحلية 8 بنود رئيسية: أولها استثمارات المحافظ الاستثمارية والتي زادت من بداية العام بنسبة 12.5 في المئة وبنحو 115.2 مليون دينار من 922.6 مليون دينار في ديسمبر 2021 إلى 1.037 مليار دينار في نهاية مايو الماضي.
كما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 27.5 في المئة وبقيمة 223.8 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 814 مليون دينار في نهاية مايو 2021، لكنها تراجعت على أساس شهري بنسبة 1.9 في المئة وبقيمة 20.5 مليون دينار، مقارنة مع 1.037 مليار دينار في فبراير الماضي.
وتنقسم استثمارات المحافظ المدارة من قبل البنوك إلى: أسهم، سندات وصكوك، وحدات صناديق الاستثمار، وأخرى، فبالنسبة للأسهم فقد شهدت نمواً من بداية السنة بنسبة 17.2 في المئة وبقيمة 84 مليون دينار، لترتفع من 487.1 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2021 إلى 571.1 مليون دينار في مايو 2022، ولكنها تراجعت على أساس شهري بنسبة 5.1 في المئة بعد أن كانت 602.2 مليون دينار في إبريل.
وزادت الاستثمارات في وحدات صناديق الاستثمار بنسبة 36 في المئة وبقيمة 17.3 ملايين دينار لترتفع من 48.1 مليون دينار في ديسمبر إلى 65.4 مليون دينار، كما زادت بنسبة 6.3 في المئة على أساس شهري، وارتفعت استثمارات المحافظ الأخرى بنسبة 1 في المئة لترتفع من 190 مليون دينار إلى 192 مليون دينار.
وتراجع ثاني بند من بنود الأصول وهي صناديق الاستثمار المدارة محلياً بنسبة 70.4 في المئة وبقيمة 40 مليون دينار لتنخفض من 56.8 مليون دينار إلى 61.7 مليون دينار، وشهد هذا البند استقراراً على مستوى 16.8 مليون دينار خلال شهري إبريل ومايو.
وحققت الأصول المدارة بصفة أمانة نمواً بنسبة 27.3 في المئة وبقيمة 1.261 مليار دينار ليرتفع من 4.618 مليار دينار في ديسمبر 2021 إلى 5.88 مليار دينار في مايو 2022، وذلك رغم تراجعها على أساس شهري بنسبة 4.6 في المئة وبقيمة 288 مليون دينار بعد أن كانت 6.168 مليار دينار في نهاية إبريل الماضي، ولكنها ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 48.8 في المئة وبقيمة 1.92 مليار دينار، بعد أن كانت 3.95 مليار دينار في مايو 2021.
وزادت الاعتمادات المستندية بنسبة 36.7 في المئة وبقيمة 382.9 مليون دينار من 1.042 مليار دينار في ديسمبر 2021 إلى 1.425 مليار دينار في مايو، كما زادت على أساس شهري بنسبة 5.5 في المئة وبنحو 74.2 مليون دينار بعد أن كانت 1.351 مليار دينار في إبريل.
وشهد بند خطابات الضمان هبوطاً بنسبة 0.04 في المئة وبقيمة 4.6 مليون دينار من 11.338 مليار دينار في ديسمبر 2021 إلى 11.333 مليار دينار في مايو الماضي، وتراجع بند قبولات مصرفية بنسبة 4.8 في المئة وبقيمة 27.7 مليون دينار من 568.6 مليون دينار إلى 596.3 مليون دينار، وارتفع بند أخرى بنسبة 4 في المئة وبقيمة 38.6 مليون دينار من 965.2 مليون دينار إلى 1 مليار دينار.