8 قتلى في تفجيرات استهدفت الجيش التركي وميليشياته في سورية

دمشق - وكالات: استهدفت ثلاث عبوات ناسفة، سيارات عسكرية للقوات التركية والفصائل الموالية لها في سورية، وذلك عند مفرق قرية الناصرية في ريف رأس العين، ما تسبب بمقتل خمسة عسكريين، بينهم إثنين من القوات التركية كما جُرح آخرون.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان، ليل أول من أمس، أنه سبق ذلك انفجار عبوة ناسفة استهدفت أحد مقرات الفصائل الموالية لتركيا، وذلك في قرية دويرة جنوب رأس العين.
وأضاف ان الانفجار وقع في مستودع تجميع المسروقات من القمح والشعير التي يتم سرقتها من مناطق نبع السلام، ما تسبب بمقتل ثلاثة من حراس المستودع.
من ناحية ثانية، أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أمس، باختصار مسار الدورية المشتركة الأولى مع القوات التركية على طريق "أم فور" في إدلب، بسبب استفزازات من قبل "تشكيلات إرهابية".
وأكدت تسيير أول دورية مشتركة مع تركيا على جانب من طريق "أم فور"، مضيفة ان المسار "تم اختصاره بسبب استفزازات مخططة من قبل عصابات مسلحة متطرفة غير خاضعة لتركيا".
وأوضحت أن "الإرهابيين حاولوا، من أجل تنفيذ استفزازاتهم، استخدام السكان المدنيين دروعاً بشرية، بما في ذلك النساء والأطفال".
وأشارت إلى أنه "تم منح وقت إضافي للجانب التركي لاتخاذ إجراءات خاصة بتحييد التنظيمات الإرهابية، وضمان أمن الدوريات المشتركة على الطريق".
واضافت إنه "لمنع هذه الحوادث، التي يمكن أن تودي بحياة السكان المحليين، تم اتخاذ قرار من قبل المركز الروسي - التركي المشترك بشأن تقليص مسار خط تسيير الدوريات المشتركة".
إلى ذلك، قال المتحدث باسم مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة يانس ليركا، في مؤتمر صحافي، في جنيف، أول من أمس، إن المستوى العام للعنف والغارات الجوية في إدلب قد انخفض كما تباطأ النزوح من المناطق القريبة من الخطوط الأمامية، بعد إعلان تركيا وروسيا في السادس من مارس الجاري، وقف إطلاق النار فى إدلب.
وأضاف، إن "هذا لا يجعل إدلب مكاناً آمناً، حيث لا يزال الوضع في الشمال الغربي هو المظهر الأكثر إثارة للقلق للأزمة السورية حالياً"، مشيراً إلى أن الاحتياجات الإنسانية هناك حادة.
وحذر من أن الصحة العقلية للأطفال في خطر، موضحاً أن نحو 327 ألف شخص من بين 960 ألف نازح من إدلب يعيشون حالياً فى المخيمات والخيام الفردية، بينما يعيش نحوم 165 ألفا في منازل أو مبان غير مكتملة.
وحض جميع الأطراف على ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولى، وكذلك ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل أمن ومستدام إلى المتضررين من الأزمة.