8 مليارات دينار العجز المُتوقع للسنة المالية 2021/‏2022

قال تقرير الشال حول النفط والمالية العامة خلال أبريل الماضي انه بانتهاء الشهر انتهى الشهر الأول من السنة المالية الحالية 2022/‏2021، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر أبريل نحو 63.7 دولار ، وهو أعلى بنحو 18.7 دولار للبرميل أي بما نسبته نحو 41.5% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولارا أميركيا للبرميل، وأعلى أيضاً بنحو 33.7 دولار عن معدل السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 30 دولارا للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2020/‏2021 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 43.5 دولار، ومعدل سعر البرميل لشهر أبريل 2021 أعلى بنحو 46.2% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 26.3 دولار للبرميل من سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 90 دولارا وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في أبريل بما قيمته نحو 1.1 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 13.2 مليار دينار ، وهي قيمة أعلى بنحو 4.1 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 9.127 مليار دينار . ومع إضافة نحو 1.8 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 15 مليار دينار .
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 23 مليار دينار ، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2021/‏2022 عجزاً قيمته 8 مليارات دينار، ولكن شهرا واحدا لا يصلح سوى لاستخدامه مؤشر على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة، ويبقى العجز الفعلي متغيرا تابعا لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية.