كشفت مصادر مطلعة أنَّ 813 شركة كويتية تواجه شبح الإفلاس جراء التحفظ المفروض على أموال شركة «بوتيكات» من قبل النائب العام ضرار العسعوسي لشبهة غسيل أموال.وأضافت المصادر لـ»السياسة»: «إن هذه الشركات تطالب «بوتيكات» بـ17 مليون دينار»، لافتة إلى أن «قرار التحفظ لم يوقف الشركة عن عملها، بل مازالت تمارسه بشكل طبيعي».وأوضحت أن «بعض هذه الشركات غير قادر على تحصيل ثمن مبيعاته منها»، ضاربة مثالاً بأنَّ واحدة منها فقط ورَّدت لها بضائع بمليون ونصف المليون دينار، معربة عن أملها بإيجاد وسيلة قانونية تسمح لـ»بوتيكات» بسداد هذه المبالغ لأصحابها، لا سيما أنها مثبتة ولا تشوبها أي شائبة لا من قريب ولا من بعيد. وذكرت أن إيقاف هذه المبالغ إلى ما بعد انتهاء التحقيق في القضية التي مازالت في طور البحث والتحريات، وفي ظل عدم استدعاء أحد من ممثلي الشركة للتحقيق، مؤشر على أن الوقت قد يطول ويتوقف حال أصحاب هذه المبالغ ويجدون أنفسهم في مهب الإفلاس.وأشارت إلى أنه منذ تحريز كمبيوترات «بوتيكات» في 27 يوليو الماضي، لم يحدث أي تطور في القضية.