832 مليون دينار مبيعات عقارية

قال الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني: إن قيمة المبيعات العقارية في الربع الثالث من العام 2018 بلغت نحو 832 مليون دينار، مسجلاً بذلك الارتفاع ربع السنوي.
الثالث على التوالي لمبيعات هذا العام والرابع على التوالي منذ الربع الثالث من العام 2017، مما يعكس التحسن المستمر للقطاع. وعلى الرغم من أن ارتفاع المبيعات في العام 2018 كان مدفوعًا إلى حد كبير بتزايد الصفقات، إلا أن النمو الذي شهده الربع الثالث من العام 2018 كان نتيجة لزيادة متوسط قيمة الصفقات العقارية على خلفية ارتفاع قيمة أسعار القطاع الاستثماري (أي أسعار الشقق).
وجاء دعم المبيعات القوية نسبيًا نتيجة التحسن التدريجي للعوامل الاقتصادية والانخفاض الكبير في أسعار العقارات منذ العام 2016 إلى مستويات أكثر تحفيزاً لإقبال المشترين، مما يمكن أن يجعل سوق العقارات المحلي بديلاً أكثر جاذبية للمستثمرين الكويتيين. لأسباب عده أهمها: تخمة بعض الأسواق (دبي) أو عدم الاستقرار في دول أخرى (تركيا)، تراجع أسعار الأسهم المحلية مقارنة بفترات سابقة من العام، و تدني الثقه بالاستثمارات العقارية الأجنبية بسبب تزايد الشكاوي المتعلقة بحالات الإحتيال (من قبل شركات التسويق العقاري من خلال الأسواق المحلية / المعارض / وسائل الإعلام).
واضاف التقرير ان مبيعات القطاع الاستثماري بلغت 397 مليون دينار في الربع الثالث من العام 2018 بنمو بلغت نسبته 14% عن الربع السابق، كما سجلت مبيعات القطاع نمواً بأكثر من ضعف مستويات الربع الثالث من العام 2017. وعلى الرغم من التراجع الطفيف الذي شهدته عدد الصفقات مقارنة بالربع السابق، إلا أن المبيعات شهدت نمواً على خلفية ارتفاع متوسط قيمة الصفقات، وهو ما يعزى جزئياً إلى ارتفاع الأسعار خلال الفترة الاخيرة.
واكد تقرير الوطني ان شهر سبتمبر شهد ارتفاع أسعار الشقق للشهر الثالث على التوالي والارتفاع الثاني على التوالي لأسعار المباني. وقد يكون هذا مؤشراً على استقرار السوق من حيث العرض والطلب، إلا أن الأرقام الرسمية للعقارات الشاغرة ليست متوفرة حاليا لتأكيد ذلك. حيث ارتفعت الأسعار على أساس سنوي بنسبة كبيرة بلغت 10.7% للشقق و4.6% للمباني في سبتمبر، وذلك على الرغم من أن الارتفاع يعزى جزئياً إلى تراجع أسعار سنة الأساس في الربع الثالث من العام 2017. و لكن، يواجه هذا القطاع رياحًا معاكسة على المدى القريب إلى المتوسط حيث قد ترتفع أسعار الفائدة، مع توقع تزايد عرض الوحدات الجديدة في السوق.
كما كشف عن ارتفاع مبيعات القطاع السكني الى 317 مليون دينار في الربع الثالث من العام 2018، بزيادة 3.4% عن الربع الثاني و 40% على أساس سنوي. وسجلت المبيعات ارتفاعاً على الرغم من تراجع كلا من الأسعار والصفقات بشكل طفيف مقارنة بالربع الثاني من العام، نتيجة لارتفاع تداولات العقارات الأكبر حجماً او الأعلى جودة مقارنة بالفترة السابقة. وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار بشكل طفيف في الربع الثاني من العام 2018، إلا ان الاتجاه العام ما يزال سلبياً، مع تراجع أسعار الأراضي والعقارات السكنية بنسبة 4% و5.9% على أساس سنوي على التوالي.
وبصفة عامة، لاتزال أسعار هذا القطاع تبدي بعض مظاهر الضعف، إلا أن عوامل الطلب تعكس بوادر التحسن، ويتضح ذلك من خلال تزايد عدد الصفقات وارتفاع مستويات السيولة في العام 2018 مقارنة بالسنوات السابقة. كما أن قانون الرهن العقاري الذي طال انتظاره، والذي قد يستغرق بعض الوقت حتى يتم تطبيقه، من شأنه أن يساهم في تسريع وتيرة تعافي أسعار العقارات السكنية. في حين تتركز المخاطر المحيطة بهذا القطاع بشكل رئيسي في ارتفاع تكاليف التمويل المتوقعة نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة، وتوافر عدد كبير من الوحدات بسبب توزيعات الهيئة العامة للرعاية السكنية خلال الفترة القادمة.