85 % من الواردات اللبنانية فاكهة وخضراوات والسوق لا يستغني عنها

* 49 مليون دينار حجم الصادرات اللبنانية إلى الكويت في الربع الأخير من 2020
* المطيري: السعودية منعت الخضراوات والفاكهة اللبنانية حتى لا يتكرر تهريب المخدرات
* بوعلي: من حق الكويت أن تتخذ الخطوة التي أقدمت عليها السعودية
* الفريح: منع دخول منتجات الفاكهة اللبنانية سيؤدي حتماً لرفع الأسعار
* الشمري: منع المنتجات اللبنانية يزيد معدلات الاستيراد من الأردن وسورية

تحقيق ـ ناجح بلال:

أكد مواطنون ومستهلكون أن المنتجات الزراعية اللبنانية ذات جودة عالية ومفضلة لدى الجميع، مستبعدين اتخاذ الكويت لأي قرار بمنع استيراد تلك المنتجات.
"السياسة" استطلعت آراء مواطنين وباعة.
وبلغة الأرقام بلغت قيمة الواردات من لبنان إلى الكويت 49 مليوناً و980 الف دينار في الربع الرابع لعام 2020 طبقا لآخر إحصائية صادرة من الإدارة المركزية للإحصاء.
وبينت الإحصائية، التي حصلت "السياسة" على نسخة منها، أيضا أن قيمة الصادرات الكويتية إلى لبنان خلال تلك الفترة بلغت 10ملايين و341
ديناراً، وتشكل الخضراوات والفاكهة اللبنانية الواردة إلى الكويت تشكل من 70 إلى 85 % من إجمالي المنتجات اللبنانية الواردة للكويت.
وأكد مواطنون ومسؤولون في تحقيق اجرته "السياسة"، أنه من الصعب استغناء السوق الكويتي عن المنتج الزراعي اللبناني الذي يعد أحد الركائز الأساسية لسوق الخضراوات والفاكهة.
واستبعدوا اقدام الكويت على منع دخول الفاكهة والخضراوات اللبنانية إلى أراضيها على غرار ما فعلته السعودية التي منعت استيراد الخضراوات والفاكهة من لبنان بعد ضبط مواد مخدرة قادمة من لبنان ولقد أيدت الخارجية الكويتية في بيان لها قرار السعودية في ذلك.
وفيما يلي التفاصيل:
يؤكد المواطن شافي المطيري، أن الفاكهة اللبنانية من أفضل أنواع الفاكهة التي يتم استيرادها، والسعودية من حقها أن تمنع دخول الخضراوات والفاكهة اللبنانية من دخول أراضيها خلال هذه الآونة حتى لايتكرر تهريب المخدرات إليها، وعلى الكويت أن تفحص جيداً كل المنتجات الواردة من لبنان خصوصاً إرساليات الفاكهة حتى لايتم تهريب أي مواد مخدرة فيها.
ويقول المواطن بوعلى: إن الكويت من حقها أن تتخذ الخطوة نفسها التي أقدمت عليها السعودية حتى لايكون استيراد الفاكهة والخضراوات من لبنان وسيلة لتهريب حبوب الهلوسة والمخدرات إلى الكويت.
ويشير المسؤول في أحد المراكز الغذائية الكبرى عاصي الشمري، إلى أن المنتجات اللبنانية من الخضراوات والفاكهة يتم الاعتماد عليها بصور متفاوتة من مركز غذائي لآخر، فهناك مراكز تعتمد على المنتجات الباكستانية واخرى على اللبنانية، لذلك فأن منع المنتجات اللبنانية من دخول الكويت سيعطي الفرصة الأوسع لاستيراد الفاكهة والخضراوات بصورة أعظم من الأردن وسورية وبقية الدول العربية الأخرى.
وتؤكد أم ريم: إنها لاتفضل سوى الفاكهة اللبنانية مثل التفاح والبرتقال والكمثرى نظراً لمذاقها الطيب مقارنة بغيرها كما أنها لاتحتوي على مواد مسرطنة.
ويقول المسؤول في مركز لبيع الخضروات والفاكهة مؤمن خان: إن المنتجات اللبنانية تجد الإقبال من الزبائن ومنعها يمكن أن يؤدي لرفع أسعار المنتجات المماثلة لها، ولعل أهم الفاكهة اللبنانية المتوفرة في السوق المحلي العنب والعرموط والبرتقال بجميع أنواعه والخوخ.
ويرى مسؤول البيع في أحد مراكز بيع الخضراوات والفاكهة علي محمد، أن المنتج اللبناني يعتمد عليه السوق المحلي بنسبة عالية جدا ولذا من الصعب منع المنتجات اللبنانية من دخول السوق المحلي.
وتؤكد كارينا موظفة كاشير في أحد المراكز الغذائية: إن الفاكهة اللبنانية تجد الرواج االهائل في السوق الذي تعمل به بخلاف بقية المنتجات الأخرى.
وذكر عضو مجلس إدارة اتحاد الشركات الزراعية الكويتية ومستشار الأمن الغذائي محمد الفريح، أن السوق المحلي يعتمد على الفاكهة اللبنانية بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30%، والكويت لم تمنع استيراد الفاكهة من لبنان ولكن الأمر يتطلب تشديد الإجراءات حتى لايتم تهريب المخدرات إلى الكويت عبر الفاكهة اللبنانية خاصة أن لبنان بكل أسف يعيش فترة تفكك ولاتوجد سيطرة كاملة على الجوانب الأمنية هناك مما يسهل عمليات التهريب غير الشرعية.
وأشار الفريح إلى أنه يصعب الجزم بأن حزب الله يقف خلف تهريب المخدرات الى الأسواق الخليجية وغيرها ولكن مايجب التركيز عليه هو أن تقوم الكويت بالتفتيش الدقيق عبر جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية حماية للشباب الكويتي من المخدرات، وللسعودية الحق فيما اتخذته لمنع دخول أو مرور المنتجات اللبنانية من أراضيها.
وبين، أنه في حالة منع المنتجات اللبنانية من دخول سوق الكويت سيؤدي حتما لرفع أسعار الفاكهة علما بأن الكويت من الصعب أن تزرع الفاكهة في أرضها حيث إن الجو لايلائم زراعة الفاكهة وفي حال زراعتها ستكون تكلفتها عالية جداً.
وبين مصدر في وزارة التجارة والصناعة، أنه لم يصدر أي توجه أو قرار حتى الآن لمنع دخول المنتجات اللبنانية إلى الكويت، وماذكر يعد من باب التكهنات خاصة وأن السوق المحلي يعتمد على المنتجات اللبنانية بصورة أساسية ومن الصعب اتخاذ إجراء مثل هذا مالم تصدر توجهات حكومية عليا في ذلك، أما السعودية فلديها زراعة تكفيها سواء في الفاكهة أو الخضراوات لذا أقدمت على وقف الاستيراد من لبنان لأن لديها البديل، وأغلب منتجات الفاكهة والخضراوات الواردة تأتي جواً وبراً.