86 % نسبة الأحكام القضائية الصادرة لصالح "الشؤون" منذ مطلع العام

كتب - فارس العبدان:


كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد للشؤون القانونية مسلم السبيعي عن ارتفاع نسب الاحكام القضائية الصادرة لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية ضد الغير الى 86% منذ بداية العام الحالي 2019. وأرجع السبيعي في تصريح صحافي أمس، أسباب ارتفاع تلك النسبة الى التزام وزارة الشؤون وحرصها على العمل جاهدة من اجل الحفاظ على المال العام وما تقتضيه المصلحة العامة في احكام دورها الرقابي على الجهات المشرفة عليها، حيث تصدر قراراتها بناء على تلك الأسس القانونية ملتزمة بكافة الضوابط القانونية.
وبين بان ارتفاع نسبة الاحكام الصادرة لصالح وزارة الشؤون بشكل عام بنسبة 86% واكبه ارتفاع بنسبة بلغت 90% فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بقطاع التعاون والجمعيات التعاونية، مشيرا الى ان هذه النسب تكشف مدى تطابق قرارات الوزارة مع القانون والقرارات المنظمة لها، ولا ينتقص من ذلك صدور أحكام قليلة ضد الوزارة، ولا يمكن التعويل على تلك الاحكام بخروج الوزارة بقراراتها عن حياد القانون، لافتا الى ان الوزارة تراعي حقوق كل المتعاملين معها وتدرس قراراتها بعناية فائقة وفق الاطر القانونية وحسب سلطتها التقديرية التي رسمها لها القانون.
وأشار الى ان قرارات وزارة الشؤون الاجتماعية في مختلف القضايا لا تصدر عشوائياً بل تمر بعدة مراحل بدءاً بتكييف الواقعة من حيث جسامتها وبحث القرارات المناسبة لها ودراستها من الناحية الشكلية والموضوعية ورفعها للجان مختصة من ذوي الخبرة حيث تقوم باجراءات عدة ودقيقة لرفع توصية سليمة الى اللجنة العليا لاخذ القرار الموافق لصحيح القانون.
وحول قرارات الوزارة تجاه الجمعيات التعاونية اكد السبيعي ان الوزارة لا تتدخل إلا في حالة وجود مخالفات إدارية ومالية جسيمة من شأنها هدر أموال الجمعية، لافتا الى اتباع الإجراءات الصحيحة من قبل الوزارة باعتبارها الجهة المؤتمنة التي تحمل على عاتقها المحافظة على اموال الجمعيات ومصالح المساهمين، مشيرا الى التزام الوزارة بتنفيذ أي حكم قضائي نهائي واجب النفاذ وكشف السبيعي في هذا الصدد عن تطور مبيعات الجمعيات التعاونية وزيادتها من 875 مليونا و546 الفا و540 دينارا في عام 2017 الى 891 مليونا و201 الف و368 دينارا في 2018 فضلا عن ارتفاع قيمة الموردين من 170 مليون دينار الى 181 مليون دينار تقريباً.