881 مليون دولار اكتتابات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أشار أحدث تقارير إرنست ويونغ (EY) للاكتتابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن المنطقة شهدت في الربع الثاني من عام 2018، تسجيل تسعة اكتتابات، أربعة منها في مجال صناديق الاستثمار العقاري. وجمعت هذه الصفقات التسع رأسمال قدره 881.5 مليون دولار، بزيادة نسبتها 42.8٪ مقارنة مع الربع الثاني من عام 2017.
كما ارتفع عدد الصفقات في هذا الربع بنسبة 12.5٪ مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. ومن أصل الصفقات التسع المسجلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تم تسجيل سبعة اكتتابات في دول مجلس التعاون الخليجي (ثلاثة منها في صناديق الاستثمار العقاري) جمعت 780.3 مليون دولار .
وقادت السعودية نشاط الاكتتابات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتسجيلها أربع من أصل تسع صفقات في الربع الثاني من عام 2018، وذلك في سياق التوجه المتنامي لإدراج صناديق الاستثمار العقارية في البورصة، وإشارة واضحة لاهتمام المستثمرين بأسهم الأصول العقارية في المملكة. وكانت أكبر صفقة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الربع الثاني اكتتاب صندوق ميفيك ريت في السوق المالية السعودية، والذي جمع رأسمال قدره 237.5 مليون دولار.
وقال فِل غاندير، رئيس خدمات استشارات الصفقات في EY الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «لقد جذب الإدراج المقبل للسعودية في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة انتباهًا مهماً للمملكة، واستقطب مستثمرين من جميع أنحاء العالم. وقامت هيئة السوق المالية في المملكة بطرح رمز إلزامي لحوكمة الشركات، وقواعد مخففة إلى حد كبير للمستثمرين الأجانب، ورفع قواعد التسوية لسوق تداول المحلي لتتماشى مع المعايير العالمية، مما أدى إلى خلق بيئة مواتية لعقد الصفقات». وكانت سلطنة عُمان هي الدولة الخليجية الوحيدة الأخرى التي شهدت نشاطاً على صعيد صفقات الاكتتاب في الربع الثاني من العام 2018، حيث سجل سوق مسقط للأوراق المالية اكتتابًا واحدًا بقيمة 12.8 مليون دولار. ومستقبلاً، هناك توقعات بأن تقوم أكثر من 10 شركات بإنجاز اكتتاباتها خلال السنتين إلى الثلاث سنوات القادمة في سوق مسقط للأوراق المالية.
أما على صعيد عموم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد سجلت كل من مصر والمغرب صفقة واحدة لكل منهما. وتشهد مصر على وجه الخصوص تطلع عدد متزايد من الشركات الحكومية والخاصة للاستفادة من أسواق الأسهم من خلال طرح أسهمها للاكتتاب. ويهدف برنامج الحكومة المصرية للاكتتابات إلى إدراج 23 شركة تابعة للقطاع العام في البورصة المصرية، الأمر الذي يتماشى مع أهداف الميزانية المقترحة للحكومة لعام 2018-2019.
وشهد القطاع العقاري أعلى رأس مال تم جمعه في هذا الربع، حيث جمعت أربعة اكتتابات في صناديق استثمار عقاري ما قيمته 553 مليون دولار ، وتبعه قطاع النفط والغاز برأسمال قيمته 225 مليون دولار، ثم قطاع الخدمات المالية مع 57.2 مليون دولار.