%9.8 نمواً متوقعاً بتأجير السيارات محلياً حتى 2027

ليبلغ 268 مليون دولار مرتفعاً من 168 مليوناً في 2022

  • الانفتاح السياحي وتكنولوجيا التطبيقات الحديثة ومشاريع البنى التحتية أبرز العوامل المحركة
  • خدمات الإيجار الفوري تهيمن على السوق بحصة %95 والباقي لخدمات إيجارات سيارات الليموزين

توقع تقرير اقتصادي متخصص لشركة ابحاث عالمية ازدهارا كبيرا لسوق تاجير واستئجار السيارات في الكويت، اذ سيبلغ النمو السنوي المركب لهذا القطاع في الفترة من 2022 الى 2027 حوالي 9.8%، معددا جملة من الاسباب خلف هذا النمو ابرزها السياحة والتكنولوجيا “سهولة التأجير عبر التطبيقات”.
وقال تقرير شركة “كن” لدراسة الاسواق ان حجم سوق تأجير السيارات سيبلغ 268 مليون دولار في عام 2027 مرتفعا من 168 مليون دولار في عام 2022 بنسبة نمو سنوي مركب بلغت 9.8 % وذلك بعد ان بلغ النمو السنوي المركب في الفترة من عام 2017 الى 2022 حوالي 7.6 % بعد ان حقق في العام المذكور 116 مليون دولار اميركي.
تقرير شركة كن اعتبر ان بوادر الانفتاح السياحي الاخير في البلاد سيخلق طلبا قويا على تأجير سيارات، بالاضافة الى كثرة منصات الحجز عبر الانترنت وتطبيقات الهاتف المحمول وانظمة تحديد المواقع التي من شأنها ان تحسن من تجربة خدمات تاجير السيارات وتجعلها اكثر سهولة وكفاءة.
واعتبر التقرير ان سوق تأجير السيارات في الكويت تأثر بالتنمية الاقتصادية في البلاد وزيادة السياحة مبينا ان نمو وحجم السوق يرتبط بعوامل مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومستويات الدخل المتاح.

منافسة شرسة
واعتبر التقرير ان سوق استئجار السيارات الكويتي يتسم بمزيج من اللاعبين الدوليين والمحليين، الذين يتنافس كل منهم للحصول على حصة من “الكعكة المتنامية”، مشيرا الى ان كبار اللاعبين العالميين يتعايشون مع شركات محلية لتلبية تفضيلات العملاء المحددة. وتدفع هذه المنافسة الصحية إلى الابتكار في عروض الخدمات واستراتيجيات التسعير، مما يفيد المستهلكين في نهاية المطاف.
واشار التقرير الى جهود الكويت لتعزيز قطاعها السياحي، وكان لذلك تأثير إيجابي على سوق تأجير السيارات خصوصا ان السياح الذين يزورون الكويت لأغراض العمل أو الترفيه يعتمدون على تأجير السيارات للتنقل، مما يساهم في زيادة الطلب، معتبرا ان مشاريع البنى التحتية الضخمة التي تنفذها البلاد من شأنها ان تنعكس ايجابا على السوق خصوصا مع اقبال الشركات وعامليها على استئجار السيارات.
وذكر ان الحكومة تفرض بعض اللوائح على قطاع تأجير السيارات لضمان معايير السلامة والممارسات التجارية العادلة والاعتبارات البيئية. ويجب على الشركات العاملة في السوق الالتزام بهذه اللوائح لتجنب المشكلات القانونية لافتا الى وجود شراكات في مجال تأجير السيارات بين هذه الشركات وخطوط الطيران والفنادق ووكالات السفر لتوسيع نطاق وصولها.

أنواع الخدمات
راى التقرير ان السوق الكويتي لتأجير السيارات حسب انواع الخدمات ينقسم الى قسمين الاول هو التأجير الفوري والثاني هو خدمات تاجير الليموزين، مبينا ان خدمات الإيجار الفوري تتمتع بالحصة المهيمنة بحوالي 95٪.
وذكر ان خدمات الإيجارات الفورية أكثر فعالية من حيث التكلفة بالنسبة لبعض المستخدمين، خصوصا إذا كانوا بحاجة إلى سيارة لفترة قصيرة فقط. قد يكون التأجير طويل الأجل أكثر تكلفة في مثل هذه الحالات، مشيرا الى ان التاجير القصير يطال مواسم العطلات أو المهرجانات أو المناسبات الخاصة الأخرى.

اتجاهات رئيسية تحرك السوق

قال تقرير شركة “كن” ان هناك اتجاهات بدأت تتحكم في سوق تاجير واستئجار السيارات في الكويت أبرزها:

  1. الإيجارات قصيرة الأجل: تكتسب زخماً كبيرا نتيجة تغير في سلوك المستهلكين خصوصا في المناطق الحضرية حيث قد لا تكون ملكية السيارة عملية.
  2. ظهور خدمات الاشتراك: بدأت هذه الخدمات تكتسب شعبية متزايدة بفضل المرونة والقدرة على تحمل التكاليف، مما يسمح للعملاء بالوصول إلى مجموعة متنوعة من المركبات مقابل رسوم شهرية.
  3. السيارات الكهربائية في الأفق: مع تزايد المخاوف البيئية، تستكشف شركات تأجير السيارات إمكانية إضافة سيارات كهربائية إلى أساطيلها، لتلبية احتياجات العملاء المهتمين بالبيئة والتوافق مع الاتجاهات العالمية.

%24 من السوق لسيارات الصالون

فيما يخص نوع المركبات الاكثر شيوعا في الاستئجار، اعتبر التقرير ان سيارات السيدان (الصالون) تسيطر على قطاع التأجير بنسبة تبلغ 24% من حصة السوق وذلك كونها مناسبة للرحلات القصيرة والطويلة وجاذبة للافراد والعائلات.
واوضح ان سوق تاجير السيارات ينقسم حسب نوع المركبات الى سيارات السيدان (الصالون) وسيارات الدفع الرباعي والفاخرة وعربات النقل والركاب وحافلات الركاب ذات 22 مقعدا و البيك اب والشاحنات.

زر الذهاب إلى الأعلى