9 شركات تتنافس على مناقصة دراسة وتصميم السكة الحديد

بعد فتح مظاريف العطاءات واستبعاد شركة

محمد غانم

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الاشغال العامة عن قيام الجهاز المركزي للمناقصات العامة امس، بفتح مظاريف عطاءات "الاتفاقية أ/ هـ ع ط/1 اعمال الدراسة والتصميم واعداد مستندات مناقصة السكة الحديد - المرحلة الاولى"، موضحة ان هناك 10 شركات تم فتح عطاءاتها واستبعدت واحدة منهم طبقا للمادة 40 لم يلتزم المناقصين.
وأوضحت المصادر ان الجهة المستفيدة من الاتفاقية هي الهيئة العامة للطرق والنقل البري ومن المقرر وفقا للوائح والقوانين المعمول بها في قانون المناقصات العامة ان تقوم الهيئة بدراسة العطاءات الفنية بعد احالتها لها من قبل الجهاز لمدة شهر من خلال لجنة فنية تشكلها الهيئة ثم بعد ذلك تحيلها الى الجهاز لاتخاذ قرار الترسية وفقا للنظم واللوائح المعمول بها في قانون المناقصات العامة.
واوضحت المصادر ان المرحلة الأولى تشمل الربط مع دول مجلس التعاون ويمتد مسار هذه المرحلة من الحدود الجنوبية مع المملكة العربية السعودية (منطقة النويصيب) وصولاً إلى محطة الركاب بمدينة الكويت "خلف مطار الكويت الدولي على الدائري السابع" وتمتد شمالاً عبر مدينة الحرير إلى ميناء مبارك الكبير وتتضمن هذه المرحلة (111) كيلو مترا من مسار مجلس التعاون إضافة إلى (154) كيلو مترا لتصل إلى ميناء مبارك الكبير، ويسهم هذا المسار في عملية نقل الركاب وعمليات الشحن ونقل البضائع من وإلى بوبيان مستقبلاً وبذلك يبلغ الطول الكلي لهذه المرحلة (265) كيلو مترا.
وتابعت بان الهيئة سوف تنفذ المشروع بناءً على قانون رقم 115/2014 بشأن إنشائها وقرار مجلس الوزراء رقم (1278) بشأن تكليف الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة للقيام بمهام مشروع سكك الحديد، الذي يهدف أن يحقق مردوداً ستراتيجياً واقتصادياً للكويت بما في ذلك: تطوير قطاع النقل وشبكة سكك الحديد لديها وتحقيق توافق و تكامل فاعل مع أنماط النقل الأخرى بما يخدم النمو الاقتصادي للكويت كذلك تحقيق الربط بين مدينة الكويت ومطار الكويت الدولي والموانئ البحرية بالاضافة الى ربط الكويت بدول الخليج كذلك طرح فرص استثمارية وتنشيط الاقتصاد بالاضافة الى توفير الوقت والتكلفة في نقل البضائع.
وبينت المصادر ان المشروع يتضمن المرحلة الثانية بطول (52) كيلو مترا والتي تربط خط سككة حديد المرحلة الأولى مع دولة العراق كذلك المرحلة الثالثة بطول (257) كيلو مترا والتي تشمل الخطوط الثانوية المتبقية من شبكة سكك حديد الكويت مشيرة الى انه وقد تم التنسيق مع بلدية الكويت وتم الانتهاء من تثبيت المرحلة الأولى من مسار السكك الحديد بالرغم من وجود العديد من العوائق.
واوضحت المصادر ان مجلس الوزراء كان قد كلف الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتنسيق مع الجهات المختصة لتحديد المعوقات التي قد تعترض مسار سكة الحديد ووضع البدائل والحلول المناسبة، يجري حالياً مراجعة التعارضات المتبقية مع جميع الجهات ذات العلاقة وأخذ مرئيات ومتطلبات كل جهة، إضافة إلى الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتنسيق مع بلدية الكويت والذي سيتم بموجبه تحديد الإجراءات اللازمة للمضي قدماً للبدء بهذا المشروع الحيوي والهام ضمن الوقت المحدد له بخطة التنمية واستيفاء التزامات دولة الكويت مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية.