9 عقود عاجلة لصيانة الطرق

* الأولوية للطرق الداخلية والرئيسية المُتضررة لرفع مستواها الخدمي بالتوازي مع الإصلاح الشامل
* اجتماع ثانٍ لبوقماز مع سفراء الدول السبع خلال أيام لاستكمال بحث إمكانية الاستعانة بخبرات دولهم

كتب ـ محمد غانم:

في تطوُّر يُبشر بالانتقال من مرحلة "تشخيص" المرض المُزمن الذي تُعانيه طرق وشوارع الكويت منذ سنوات، إلى مرحلة العلاج، تعتزم وزارة الأشغال العامة البدء في تنفيذ 9 عقود لصيانة الطرق بصورة عاجلة مع مطلع فصل الصيف.
وأكدت مصادر مطلعة لـ"السياسة" أن "الإجراءات الخاصة بالعقود شارفت على الانتهاء داخل الجهاز المركزي للمناقصات، بعد فتح الوزارة أخيراً مجال المنافسة أمام الشركات العالمية، خلافاً لما كان عليه الوضع في السابق، حيث كانت الشركات الكبيرة تعجز عن المشاركة في عقود صيانة الطرق، بسبب آلية إرساء المناقصات واحتكارها.
وكشفت المصادر لـ"السياسة" عن أن العقود تتضمن إجراء الصيانة "العاجلة" للطرق الداخلية والرئيسية المتضررة لرفع مستواها الخدمي بالتوازي مع توجه الوزارة الحالي للاستعانة بالشركات العالمية لتنفيذ رؤية شاملة لإصلاح الطرق على مستوى البلاد، لافتة إلى أن الأمر يتطلب بعض الوقت لوضع الضوابط والاشترطات اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة من الاتفاقيات والعقود المزمع إبرامها.
وفيما أشارت إلى أن التعاقدات مع الشركات الأجنبية ستتم من خلال القنوات الديبلوماسية، أكدت المصادر أنَّ اجتماعاً "ثانياً" سيعقد خلال أيام مع سفراء الدول السبع الذين التقتهم بوقماز الثلاثاء الماضي لاستكمال المناقشات حول إمكانية الاستعانة بخبرات دولهم في هذا المجال.
وأوضحت أن "الأشغال" في انتظار ترشيحات السفارات للشركات العاملة في المجال لتأهيلها والدخول في المناقصات، لافتة إلى أن مشكلة صيانة الطرق وتطاير الصلبوخ تحظى بدعم كامل من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، الذي شدد على ضرورة بذل كل جهد لصيانة الطرق، بما يرفع من مستوى السلامة والأمان.
وأشارت المصادر إلى ان ملف اصلاح وصيانة الطرق يسير وفقا لمرئيات اللجنة الاستشارية العليا التي شُكِّلت في يناير الماضي لدعم جهود "الأشغال" في مشاريع البنية التحتية ومراجعة العقود وتقاييم الشركات المنفذة والمكاتب الاستشارية وتقديم الدعم الفني والاستشاري بشأن نظام المراقبة وضبط الجودة وأداء وكفاءة المختبرات وأعمال الفحص والمراقبة على مصانع الأسفلت.