9% نمو مطالب البنوك المحلية على"المركزي" إلى 7.8 مليار دينار

ارتفعت 646 مليون دينار بالنصف الأول…وودائع "لأجل والتورق المقابل" انخفضت %0.7 إلى 2.63 مليار

أحمد فتحي

شهدت مطالب البنوك المحلية على بنك الكويت المركزي نمواً واضحاً خلال الاشهر الستة الأولى من العام الجاري، لترتفع هذه المطالب بنسبة 9 في المئة وبنحو 645.9 مليون دينار من 7.14 مليار دينار في نهاية ديسمبر إلى 7.792 مليار دينار في نهاية يونيو الماضي.
وحسب بيانات المركزي لشهر يونيو الماضي، فقد تراجعت هذه المطالب على أساس شهري بنسبة 7.6 في المئة وبنحو 645.9 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 8.43 مليار دينار في نهاية مايو، وتراجعت على أساس سنوي بنسبة 3.8 في المئة وبنحو 306.2 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 8.099 مليار دينار في نهاية يونيو 2022.
وتنقسم مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي إلى ثلاثة بنود رئيسية وهي: ودائع تحت الطلب، ودائع لأجل والتورق المقابل، بالإضافة سندات البنك المركزي والتورق المقابل، حيث انخفضت ودائع تحت الطلب بنسبة 27.3 في المئة وبنحو 650.8 مليون دينار من 2.38 مليار دينار في ديسمبر إلى 1.731 مليار دينار في يونيو، وهبطت على أساس شهري بنسبة 26.5 في المئة وبنحو 626.1 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 2.357 مليار دينار في نهاية مايو الماضي.
أما بالنسبة لودائع لأجل والتورق المقابل فقد شهدت قفزة كبيرة خلال 6 أشهر بنسبة 90.6 في المئة وبنحو 1.25 مليار دينار لترتفع من 1.38 مليار دينار في نهاية ديسمبر إلى 2.63 مليار دينار في نهاية يونيو الماضي.

السندات والتورق
وتراجعت على أساس سنوي بنسبة 17.8 في المئة وبنحو 569.4 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 3.2 مليار دينار في يونيو 2022. أما البند الثالث في مطالب البنوك على البنك المركزي وهو سندات البنك المركزي والتورق المقابل لدى البنوك المحلية فقد شهد ارتفاعا بنسبة 1.3 في المئة وبنحو 46 مليون دينار من 3.38 مليار دينار في نهاية ديسمبر إلى 3.43 مليار دينار في يونيو الماضي. كما شهدت ارتفاعاً واضحاً على أساس سنوي بنسبة 11.8 في المئة وبنحو 362.3 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 3.06 مليار دينار في يونيو 2022.
ويستخدم المركزي السندات والصكوك التي يطرحها لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق أو ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك ودفع قيمتها بعد خصم العائد، وهي إحدى الأدوات لتنفيذ السياسية النقدية المتعلقة بأسعار الفائدة.
يُذكر أن السندات هي أداة دين تصدرها الحكومات للاقتراض، وتلتزم الدولة بدفع قيمتها لمشتريها في تاريخ الاستحقاق مع فائدة، أما التوريق فهي عملية تتيح للمؤسسات جمع مجموعة من أموال مستحقة لها أو ديون وتحويلها لأوراق مالية يمكن التداول عليها.

رفع سعر الخصم
وشهدت 2022 رفع سعر الخصم 7 مرات، وذلك في إطار سعي بنك الكويت المركزي إلى تعزيز انسياب التدفقات النقدية فيما بين القطاع المصرفي وقطاعات الاقتصاد الوطني، والمحافظة في ذات الوقت على جاذبية الدينار الكويتي كوعاء مجز وموثوق للمدخرات، ولمواكبة زيادات الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي للحفاظ على قوة وتنافسية الدينار مقابل الدولار ليرتفع بذلك من 1.50% إلى 1.75% في 16 مارس، ثم إلى 2 % في 5 يونيو وإلى 2.25 % في 16 يونيو الماضي وإلى 2.5% في 28 يوليو ثم إلى 2.75 % في 11 أغسطس وإلى 3 % في 22 سبتمبر الماضي، وقام المركزي في 7 ديسمبر برفع سعر الخصم بمقدار نصف نقطة مئوية ليصبح 3.50% بدلاً عن 3.00%.
وفي عام 2023 قام المركزي خلال شهر يناير الماضي برفع سعر الخصم بواقع نصف نقطة مئوية ليصبح 4.0% بدلاً عن 3.5% وذلك اعتبارًا من تاريخ 26 يناير، كما قام المركزي في شهر يوليو الماضي برفع سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 4.25% بدلاً عن 4.0% وذلك اعتبارًا من تاريخ 27 يوليو 2023.