90 % من موظفي "الهيكلة" يرفضون الدمج مع "القوى العاملة"

طالب القائمون على حملة "لا للدمج" أعضاء مجلس الأمة بطرح قضيتهم المتمثلة في رفض دمج برنامج إعادة الهيكلة مع الهيئة العامة للقوى العاملة، وذلك في جلسة مجلس الأمة المقبلة والمقرر انعقادها يوم الاحد المقبل، مؤكدين في الوقت ذاته أن 90 % من موظفي البرنامج يرفضون هذا الدمج.
وأشاروا في بيان صحافي أمس الى أهمية تفاعل اعضاء مجلس الأمة مع تصريحات وزيرة الشؤون الإجتماعية هند الصبيح منذ يومين بشأن استمرار تطبيق قرار الدمج ونفاذه، حيث بينت بأن الأمر مستمر ما لم يصدر قرار جديد يلغي قرار مجلس الوزراء رقم 875 لسنة 2017 بشأن نقل تبعية برنامج اعادة الهيكلة الى هيئة القوى العاملة.واضافوا ان تصريحات الوزيرة الصبيح جاءت عكس الطمأنة الحكومية السابقة على ايقاف القرار لمزيد من الدراسة بناء على طلب الاعضاء، حيث صرحت الحكومة من خلال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح بوقف اجراءات الدمج في جلسة مجلس الامة المنعقدة في 29 مايو الماضي لحين انتهاء لجنة الشؤون الصحية والعمل في المجلس من رفع توصياتها بعد دراسة ابعاد الدمج وآثاره المترتبة على العمالة الوطنية.
وتابعوا ان هذه التصريحات تؤكد اهمية ان يقوم اعضاء مجلس الامة خلال الجلسة المقبلة بمطالبة مجلس الوزراء بإصدار قرارا يقضي بإلغاء او وقف تنفيذ القرار رقم 875 لسنة 2017 لمزيد من الدراسة والدفع بانشاء هيئة مستقلة تعنى بالعمالة الوطنية لتكون الجهة الداعمة للعنصر الوطني وتمكينه من شغل الوظائف المتاحة في سوق العمل وبالاخص في القطاع الخاص وابعاده عن شبح البطالة التي اصبحت هاجس كل شاب وشابة حديثي التخرج.
وذكروا ان "رفضنا للدمج جاء انطلاقا من اعتبارات قانونية وادارية ومهنية وفنية مسببة وشارحة الى ابعاد وخطورة هذا القرار، وابرزها على وجه الاطلاق هو هدم الجهاز الذي يعتبر الملاذ المدافع والداعم للعمالة الوطنية في القطاع الخاص ومن الاجحاف ان يكون شريكاً مع هيئة تخدم شرائح كبيرة من العمالة الوافدة والمنزلية في ظل عجز الهيئة عن معالجة مشكلاتهم المتشعبة".
وأكدوا على "رفض 90 % من الموظفين وبشكل قاطع المضي قدما في محاولة طمس هوية وتاريخ البرنامج والغائه ودمج اختصاصاته مع القوى العاملة ما يعد خطوة الى الوراء وتهميشاً لحجم الانجاز وانتكاسة للعمالة الوطنية في القطاع الخاص".