92 مليون دينار عقود خدمات "التربية " لمدة 3 سنوات

الوزارة نقلت من اجتهد في إنجازها من دون ذكر الأسباب

شملت الحراسة والنظافة والتغذية والنقل بإشراف مدير إدارة التوريدات والمخازن السابق

عبدالرحمن الشمري

أكدت مصادر تربوية ان العام الدراسي الحالي 2023/‏ 2024 سيبدأ في العاشر من سبتمبر ومعظم عقود الخدمات في وزارة التربية سارية حتى عام 2025 بقيمة 92 مليون دينار لمدة 3 سنوات على عكس السنوات الماضية التي كانت سمة التمديد للعقود هي الغالبة.
واشارت المصادر الى انه تم توقيع جميع هذه العقود خلال العام 2022 وهي 14 عقد للنظافة و6 عقود للحراسة واخرعقد تم توقيعه هو عقد النظافة في منطقة العاصمة التعليمية في شهر ابريل الماضي ويعود الفضل في طرح ومتابعة اجراءات هذه العقود مع الجهات الرقابية ولمدة سنتين وتمديد العقود السابقة الى ان تم الانتهاء من جميع متطلباتها الى مدير ادارة التوريدات والمخازن السابق متروك المطيري قبل قيام وزير التربية السابق بنقله الى منطقة الفروانية دون سبب يذكر بالرغم من انجاز هذه العقود والانتهاء منها والتي يظهر أثرها حالياً على الوزارة وتجني ثمار هذا العمل والجهد اذ تستمر هذه العقود لمدة 3 سنوات قادمة ويبقي متابعتها من قبل الجهة المشرفة على هذه العقود وهي ادارة الخدمات وتعد هذه السنة منذ فترة طويلة الوحيدة التي يبدأ فيها العام الدراسي وجميع عقود الخدمات وتحديداً النظافة والحراسة مكتملة تعاقدياً في جميع المناطق التعليمية وتقدر ب20 مناقصة وعقدا مقسمة بين النظافة والحراسة والتي تقدر بمبلغ يصل الى 30 مليون دينار للنظافة و21 مليون دينار للحراسة.
واضافت المصادر ان كذلك تم وقبل نقل مدير ادارة التوريدات والمخازن السابق توقيع 6 عقود لتغذية رياض الاطفال لجميع المناطق التعليمية بقيمة 10 مليون دينار لمدة 3 سنوات قادمة بدأت من 2022 وحتى 2025 بعد اجراءات طويله لاكثر من سنتين تخللها عدم قدرة الوزارة علي توفير الوجبات لطلاب رياض الاطفال الى ان تم توقيع عقودها بالاضافة الي توقيع عقود حافلات المدارس لـ 3 مناطق تعليمية بقيمة 14 مليون دينار في شهر مارس الماضي قبل نقل المطيري ولازالت المناقصة الاخري للمناطق المتبقية لم يتم توقيعها حتى الآن بقيمة 16 مليون دينار.
وذكرت المصادر ان اطمئنان الوزارة الى استعداداتها للعام الدراسي الجديد يعود فضله لمن سعى وتابع واجتهد طوال هذه السنوات لتجني الوزارة ثمار هذا الجهد اليوم من خلال ماتم توقيعه من عقود ومناقصات واستكمال اجراءات حسب الأطر القانونية.