965 مليار درهم تجارة دبي الخارجية في 9 أشهر

نجحت دبي في ترسيخ مكانتها على خارطة التجارة العالمية والاقتصاد الدولي، حيث بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية في الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 نحو 965.3 مليار درهم، ما مكنها من تحقيق نمو في تجارة إعادة التصدير خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 بنسبة 13% لتصل قيمتها إلى 299.2 مليار درهم فيما بلغت قيمة الواردات 592.2 مليار درهم وقيمة الصادرات 97.7 مليار درهم.
وجاءت السعودية في مركز الشريك التجاري الأول خليجياً وعربياً والرابع عالمياً، حيث بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية مع المملكة 38.6 مليار درهم.
كما جاءت الصين في مركز الشريك التجاري الأول لدبي بتجارة خارجية بلغت قيمتها 102.9 مليار درهم تلتها الهند في مركز الشريك التجاري الثاني حيث حققت تجارة الإمارة مع الهند نمواً بنسبة 16% لتصل قيمتها إلى 86.2 مليار درهم وحلت الولايات المتحدة الأميركية في مركز الشريك التجاري الثالث بتجارة خارجية بلغت قيمتها 59.6 مليار درهم.
ونمت تجارة إعادة التصدير بدبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 بنسبة 13% لتصل قيمتها إلى 299.2 مليار درهم فيما بلغت قيمة الواردات 592.2 مليار درهم وقيمة الصادرات 97.7 مليار درهم.
وعززت المناطق الحرة دورها الحيوي في تجارة دبي الخارجية فقد شهدت التجارة عبر المناطق الحرة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 قفزة قوية محققة نمواً بنسبة 22% لتصل قيمتها إلى 394.3 مليار درهم.
وبلغت قيمة التجارة المباشرة 562.8 مليار درهم وقيمة تجارة المستودعات الجمركية 8.3 مليار درهم، وارتفعت تجارة دبي الخارجية المنقولة عبر وسائل النقل البحرية بنسبة 4.1% لتصل قيمتها إلى 362 مليار درهم وسجلت التجارة المنقولة بوسائل النقل الجوي نمواً بنسبة 2.3% لتصل قيمتها إلى 449.4 مليار درهم، فيما بلغت قيمة التجارة المنقولة بوسائل النقل البري 153.8 مليار درهم وبانخفاض قدره 13.6%.
وحل الذهب في المركز الثاني بين أعلى البضائع في التجارة الخارجية بقيمة 110 مليارات درهم تلته التجارة الخارجية بالمجوهرات في المركز الثالث بقيمة 78 مليار درهم ثم الألماس في المركز الرابع بقيمة 69 مليار درهم والسيارات في المركز الخامس بقيمة 49 مليار درهم.
وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: "تحفزنا استضافة دبي لمعرض اكسبو 2020 لتكثيف جهودنا الهادفة إلى تطوير الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية التي تقدمها جمارك دبي للتجار والمستثمرين لتحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز النمو في إمارة دبي، حيث يجري العمل على مشروع التجارة الالكترونية الذي من شأنه تشجيع ودعم هذا القطاع من خلال توفير آليات وقواعد العمل السلسة والذكية التي تواكب النمو المتسارع في هذا القطاع وبما يضمن تسهيل حركة التجارة.