98 مليون دينار ديوناً مستحقة لـ"المواصلات" مُعرَّضة للضياع

كتب ـ محمد غانم:

تبذل وزارة المواصلات جهداً كبيراً لتحصيل ديون مُستحقة قدرها 98 مليون دينار، في ذمة الغير، تراكمت على مدى 22 عاماً، ومعرضة للسقوط بالتقادم، بينها 21 مليوناً مستحقة على وزارات وجهات حكومية.
وكشفت إحصائية صادرة عن "المواصلات"، حصلت "السياسة" على نسخة منها، عن أن الديون المستحقة للوزارة على نحو 120 جهة حكومية بلغت 20.935 مليون دينار حتى سبتمبر الماضي، نظير خدمات قدمتها الوزارة إلى تلك الجهات، وعلى رأسها وزارة التربية بإجمالي ديون يبلغ 4.460 مليون دينار، ثم الشؤون بـ1.3 مليون، فـ"الكهرباء" بـ1.058 مليون.
وأظهرت الإحصائية أن لدى الوزارة ديوناً مستحقة تبلغ 98.277 مليون دينار في ذمة شركات وأفراد وجهات أهلية، يعود بعضها إلى العام 1999، وكثير منها متنازع عليه ومحاط بمُتابعات قضائية من قبل الإدارة القانونية في الوزارة، إلى جانب ديون أخرى يجري المطالبة بها ودياً، وفي حال تعذَّر ذلك سيتم إلحاقها بالجدول القضائي لاستحقاقها، فضلاً عن إجراءات عديدة تتخذها الوزارة لضمان تحصيل أموالها، بينها الإصرار على تقديم الذمة المالية في جميع المعاملات ذات الصلة بالوزارة.
في موازاة ذلك، حذرت مصادر مطلعة من سقوط مديونيات "المواصلات" المستحقة بالتقادم، والفشل في تحصيلها كاملة أو تحصيل الحصة الأكبر منها، مشيرة إلى تراكمها منذ سنوات بعيدة.
وشددت المصادر على ضرورة اتخاذ الوزارة سبلاً ذات فاعلية، واعتماد آليات جديدة مشمولة بإجراءات قانونية صارمة؛ لمنع ضياع تلك الأموال العامة، وضمان تحصيلها لإنعاش خزينة الدولة.