982 مليون دينار إجمالي أرباح البنوك المحلية خلال 2019

10.6 % انخفاض في أرباح الربع الرابع إلى 225.6 مليون دينار على وقع الحرب التجارية بين أميركا والصين


كتب – أحمد فتحي:

حققت البنوك المحلية انخفاضاً طفيفاَ في أرباحها خلال عام 2019 بنسبة بلغت 0.2 في المئة، لينخفض إجمالي الأرباح من 984.3 مليار دينار خلال 2018 إلى 981.7 دينار في نهاية ديسمبر 2019 بانخفاض بلغ 2.56 مليون دينار.
وتصدر البنك الوطني قائمة أكبر البنوك من حيث حجم الأرباح بنحو 401.29 مليون دينار بنمو بلغ 8.25 في المئة، تلاه بيتك في المرتبة الثانية بنحو 251.02 مليون دينار بنمو 10.38 في المئة، وجاء بنك برقان في المرتبة الثالثة بنحو 84.7 مليون دينار بانخفاض 2.6 في المئة، وبنك الخليج بنحو 64.64 مليون دينار بانخفاض بلغ 13.9 في المئة، ثم بنك بوبيان بنحو 62.65 مليون دينار وبنمو 11.65 في المئة، والأهلي المتحد - الكويت في المرتبة الرابعة بأرباح تقدر بنحو 55.02 مليون دينار وبنمو 7.34 في المئة.
وحقق البنك الأهلي 28.68 مليون دينار بانخفاض بلغ نحو 31.9 في المئة، والدولي بقيمة 17.15 مليون دينار وبانخفاض 17.93 في المئة، وأخيراً بنك وربة بقيمة 16.54 مليون دينار وبنمو هو الأعلى في القطاع بنسبة بلغت 29.8 في المئة، في حين بلغ ربح البنك التجاري 60 ألف دينار بإنخفاض بلغ 99.9 في المئة مقارنة بعام 2018 والتي بلغت فيه الأرباح 66.6 مليون دينار.

أرباح الربع الأخير
وعلى صعيد نتائج الربع الرابع، حققت البنوك المحلية انخفاضاً في أرباحها خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 ديسمبر 2019 بنسبة بلغ 10.6 في المئة، لينخفض إجمالي الأرباح من 252.59 مليون دينار في 31 ديسمبر 2018 إلى 225.67 مليون دينار بإنخفاض بلغ 26.9 مليون دينار نتيجة تاثر معظم بنوك العالم من الحرب التجارية بين اميركا والصين.
وتصدر بنك الكويت الوطني من حيث قيمة الأرباح بـ 99.12 مليون دينار، تلاه بيت التمويل الكويتي بـ 60.5 مليون دينار، وبنك الخليج 27.51 مليون دينار وفي المرتبة الخامسة بنك بوبيان بـ 17.42 مليون دينار، وجاء بنك برقان بـ 17.25 مليون دينار، وحقق البنك الأهلي بلغت 13.25 مليون دينار.
وحقق بنك الأهلي المتحد أرباح بلغت بـ 9.78 مليون دينار، وبنك وربة بقيمة 4.4 مليون دينار والبنك الدولي بقيمة 4.35 مليون دينار، في حين حقق البنك التجاري خسائر بقيمة 16.56 مليون دينار في الربع الرابع.

مؤشرات إيجابية
ورغم التراجع في نتائج البنوك إلا أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التي شهدها هذا القطاع الحيوي والرئيسي في الاقتصاد الكويتي خلال 2019، حيث يرى مصرفيون أن ارتفاع صافي إيرادات الفوائد ونمو محافظ التمويل في القطاع المصرفي ساهما بشكل كبير في تطور أدائها التشغيلي وزيادة حجم أعمال البنوك، بالإضافة إلى مساهمة النشاط الاقتصادي للبلاد في تطور نمو أعمال البنوك واتباع الأخيرة سياسات تمويلية متأنية وانتقائية حفاظا على جودة أصول البنك وهو ما أدى إلى انخفاض نسبة الديون غير المنتظمة في معظم البنوك وهو ما يشير الى تمتع معظم البنوك بالمرونة والجودة والتنوع في الأرباح، رغم تحديات البيئة التشغيلية العالمية.
وحول أثر قرار بنك الكويت المركزي بخفض الفائدة ربع نقطة كان متوقعاً، ليتماشى مع قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي 50 نقطة أساس أوضحوا أن القرار سيكون إيجابياً بالنسبة للبنوك، حيث سيؤدي إلى انخفاض تكلفة الاقتراض على الشركات، الأمر الذي سيزيد السيولة وتدفق الإنفاق الاستثماري خلال الفترة المقبلة، ولكن أثره على نتائج البنوك لن تظهر إلا في الربع الثاني لعام 2020، حيث تم الإعلان عنه في مارس.