%43.3 تراجع تمويلات"الصناعة" إلى 475 مليون دينار في 5 أشهر

أحمد فتحي

تراجع إجمالي التمويل الشهري المقدم من البنوك المحلية إلى قطاع الصناعة (المجمع) خلال الخمسة أشهر الأولى بنسبة 43.3 في المئة وبقيمة 363.5 مليون دينار، ليهبط من 838.1 مليون دينار في 5 أشهر من 2022 إلى 474.6 مليون دينار في نفس الفترة من 2023.
وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر مايو الماضي، ارتفع التمويل الشهري المقدم لقطاع الصناعة على أساس شهري بنسبة 48.7 في المئة وبقيمة 41.7 مليون دينار من 85.5 مليون دينار في إبريل إلى 127.2 مليون دينار في مايو، وزاد على أساس سنوي بنسبة 26.8 في المئة وبقيمة 26.9 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 100 مليون دينار في مايو 2022.
وكانت تمويلات قطاع الصناعة قد بلغت أعلى مستوى لها في فبراير 2022 بتمويلات تجاوزت 414 مليون دينار، في المقابل شهدت أدنى مستوى لها في سبتمبر 2022 والتي بلغت فيه نحو 63.7 مليون دينار.
ويأتي هذا التراجع للتمويلات المقدمة لقطاع الصناعة تزامناً مع هبوط التسهيلات الائتمانية الجديدة المقدمة (المجمعة لـ 5 أشهر) بنحو 1.284 مليار دينار وبنسبة 12.6 في المئة من 10.197 مليار دينار في 5 أشهر الأولى من 2022 إلى 8.913 مليار في نفس الفترة من 2023.

التمويل المتراكم
وشهد الرصيد المتراكم لتمويلات الصناعة التي تقدمها البنوك المحلية تراجعاً بنسبة 0.8 في المئة وبقيمة 21.7 مليون دينار على أساس سنوي، ليهبط من 2.851 مليار دينار في مايو 2022 إلى 2.83 مليار دينار في مايو الماضي، وزاد هذا الرصيد على أساس شهري بنسبة 0.6 في المئة وبقيمة 16.9 مليون دينار، وذلك بعد أن كان 2.813 مليار دينار في إبريل الماضي، وارتفع خلال 5 أشهر بنسبة 0.5 في المئة وبنحو 13.7 مليون دينار مقارنة مع 2.816 مليار دينار ديسمبر 2022.
وشهد رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك (إجمالي القطاعات) تراجعاً خلال الخمسة أشهر الأولى من 2023 بنسبة بلغت 0.34 في المئة وبقيمة 180.2 مليون دينار من 52.447 مليار دينار في ديسمبر إلى 52.267 مليار في نهاية مايو.
وزاد هذا الرصيد على أساس شهري بنسبة 0.06 في المئة وبنحو 32.7 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 52.234 مليار دينار في نهاية إبريل الماضي، وصعد على أساس سنوي بنحو 1.621 مليار دينار بعد أن كان 50.6 مليار دينار في مايو 2022.
تحديات الصناعة
واجه قطاع الصناعة في الكويت عدة تحديات خلال النصف الأول من 2023، كان من أبرزها استمرار أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع التضخم في إلى مستويات غير مسبوقة على مستوى العالم، الأمر الذي رفع أسعار الشحن والمواد الخام وأربك خطوط الامداد والنقل، وهو ما أثر بشكل مباشر على الانتاج الصناعي المحلي.
وبالإضافة لهذه التحديات يواجه قطاع الصناعة في الكويت العديد من التحديات المزمنة أبرزها ندرة الأراضي الصناعية وصعوبة الحصول على التراخيص، وانخفاض الطلب ومحدودية المشاريع الجديدة في البلاد.
ويرى صناعيون أن القطاع الصناعي شهد تحسناً واضحاً في البيئة التشغيلية من بداية العام الماضي حتى الآن، وذلك نتيجة الاتجاهات الإيجابية التي تشهدها الكويت والعديد من الدول حول العالم نحو العودة التدريجية للتعافي الاقتصادي، إضافة إلى توازن أسواق النفط التي تأثر الطلب فيها بالجائحة.
وأشاروا إلى ارتفاع الطلب على المنتجات الصناعية خلال النصف الأول من 2023 مقارنة مع العام الماضي، خاصة المنتجات الكيمائية ومواد البناء، ويأتي ذلك مع تركيز الشركات الصناعية على السوق المحلي خلال الفترة الماضية.
ولفتوا إلى التأثيرات السلبية التي ألقتها الحرب الروسية – الأوكرانية على القطاع الصناعي، لاسيما مع تأثر سلاسل الأمداد لعديد من مستلزمات الإنتاج الصناعي، إضافة لقيام العديد من الدول من حظر تصدير بعض السلع الأساسية التي تدخل في الصناعات الغذائية الأمر الذي رفع أسعار تلك السلع على المستوى المحلي والعالمي.
وأضافوا أن ارتفاع أسعار المواد الخام والشحن والتأمين والنقل مع ثبات أسعار بيع المنتج الصناعي، أدى إلى إرهاق القطاع الصناعي، وعدم قدرة العديد من المصانع في تجاوز هذه الأزمة.