%44 تراجع تمويل البنوك للاستثمار بالأوراق المالية في 4 أشهر

كتب - أحمد فتحي:


بلغ إجمالي التمويلات الجديدة (المجمعة) التي قدمتها البنوك المحلية إلى شراء الأوراق المالية خلال 4 أشهر نحو 228.7 مليون دينار، منخفضة بنسبة 43.9 في المئة وبنحو 179.3 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 408 مليون في نفس الفترة من 2022.
وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر إبريل الماضي، انخفضت التمويلات الموجهة لشراء أوراق مالية (وتشمل الأسهم والسندات والصكوك) بنسبة 52.8 في المئة على أساس شهري، وبقيمة 39.8 مليون دينار من 75.3 مليون دينار في مارس إلى 35.5 مليون دينار في ابريل، كما تراجعت على أساس سنوي بنسبة 67 في المئة وبقيمة 72.7 مليون دينار بعد أن كانت 108.2 مليون دينار في نهاية إبريل 2022.
ويأتي هذا التراجعت لتمويلات الأوراق المالية مع تراجع التسهيلات الائتمانية الجديدة المقدمة (المجمعة) بنحو 1.647 مليار دينار وبنسبة 19.9 في المئة من 8.274 مليار دينار في 4 أشهر من 2022 إلى 6.627 مليار في 4 أشهر من 2023.
وتراجعت التسهيلات الشخصية (الشهرية) المقدمة من البنوك بنسبة 52.6 في المئة وبقيمة 1.195 مليار دينار، لتهبط من 2.27 مليار دينار في 4 أشهر من 2022 إلى 1.075 مليار دينار في نفس الفترة من العام الحالي.
التمويلات المتراكمة

وشهد الرصيد المتراكم لتمويلات الأوراق المالية لدى البنوك المحلية تراجعاً بنسبة 3.2 في المئة وبقيمة 107 مليون دينار على أساس شهري، من 3.339 مليار دينار في مارس إلى 3.232 مليار دينار في إبريل الماضي. كما شهد هذا الرصيد تراجعاً بنسبة 1.8 في المئة من بداية 2023، وذلك بعد أن كان 3.291 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2022، لكنه شهد نمواً بنسبة 2.2 في المئة وبقيمة 70 مليون دينار على أساس سنوي، وذلك بعد أن كان 3.162 مليار دينار في إبريل 2022.
وينقسم رصيد تمويل شراء الأوراق المالية إلى بندين، الأول تمويل الشركات والمؤسسات، والذي ارتفع بنسبة 0.6 في المئة وبنحو 11.5 مليون دينار من 1.981 مليار دينار في نهاية مارس إلى 1.992 مليار دينار في إبريل الماضي، كما ارتفع من بداية العام بنسبة 1 في المئة وبنحو 19.7 مليون دينار، وذلك بعد أن كان 1.973 مليار دينار في نهاية ديسمبر، وزاد على أساس سنوي بنسبة 14.4 في المئة وبنحو 251.2 مليون دينار، وذلك بعد أن كان 1.741 مليار دينار في إبريل 2022.

تمويل الأفراد
وفيما يتعلق بالبند الثاني الخاص بتمويل الأفراد فقد تراجع بنسبة 6 في المئة وبنحو 78.8 مليون دينار من 1.318 مليار دينار في ديسمبر 2022 إلى 1.24 مليار دينار في إبريل الماضي، كما انخفض على أساس شهري بنسبة 8.7 في المئة وبنحو 118.5 مليون دينار، وذلك بعد أن كان 1.358 مليار دينار في مارس.
من جانب أخر شهد رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك (لكل القطاعات) تراجعاً خلال الأربعة أشهر الأولى من 2023 بنسبة بلغت 0.4 في المئة وبقيمة 212.9 مليون دينار من 52.447 مليار دينار في ديسمبر إلى 52.234 مليار في نهاية إبريل ، كما انخفض هذا الرصيد على أساس شهري بنسبة 0.3 في المئة وبنحو 161.8 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 52.396 مليار دينار في نهاية مارس الماضي، لكنه صعد على أساس سنوي بنحو 1.725 مليار دينار بعد أن كان 50.5 مليار دينار في إبريل 2022. وتتبع البنوك المحلية توجه متشدد وحذر في تمويل الأوراق المالية، الأمر الذي جعلها لا تستغل النسب المسموح بها رقابياً في تمويل شراء الاسهم المدرجة، ويرجع ذلك إلى المخاوف التي تنتابها من زيادة انكشافها على الاسهم وتكرار ما حدث في اعقاب الازمة المالية، وكذلك نتيجة بعض الممارسات من الشركات والمؤسسات والأفراد في استخدام هذه التمويلات.