%49 نمو أملاك الدولة العقارية إلى 131 مليار دينار خلال عام

كتب - أحمد فتحي:

شهدت قيمة أملاك الدولة العقارية (المجمعة للوزارات والهيئات ذات الميزانية الملحقة) نمواً كبيراً على أساس سنوي بنسبة 49.1 في المئة وبقيمة 64.6 مليار دينار، لترتفع من 66.957 مليار دينار في نهاية فبراير 2021 إلى 131.54 مليار دينار في نهاية فبراير 2022، ويأتي هذا الارتفاع بسبب النمو الكبير الذي شهدته أملاك الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والتي ارتفعت بنسبة 78.5 في المئة وبقيمة 33.1 مليون دينار من 42.19 مليار دينار في فبراير 2021 إلى 75.32 مليار دينار في فبراير الماضي، كما ارتفعت أملاك الإدارة العامة للطيران المدني من 741.5 مليون دينار في فبراير 2021 إلى 30.522 مليار دينار في فبراير 2022.
وشهدت أملاك الدولة العقارية ارتفاعاً بنسبة 29.8 في المئة وبقيمة 30.2 مليار دينار خلال 11 شهر من السنة المالية 2021/2022، لترتفع من 101.32 مليار دينار في 1 إبريل إلى 131.547 مليار دينار في نهاية فبراير الماضي.
ووفقاً للتقرير الشهري لوزارة المالية لشهر فبراير فقد شهد اهلاك أملاك الدولة ارتفاعاً كبيراً على أساس سنوي بنسبة 11.9 في المئة وبقيمة 100.2 مليون دينار لترتفع من 738.4 مليون دينار في فبراير 2020 إلى 838.606 مليون دينار في فبراير 2021.
شهدت قيمة أملاك الدولة العقارية "للوزارات" نمواً على أساس سنوي بنسبة 68.5 في المئة وبقيمة 30.37 مليار دينار لترتفع من 13.972 مليار دينار في نهاية فبراير 2021 إلى 44.349 مليار دينار في نهاية فبراير الماضي، كما ارتفعت خلال 11 شهر من السنة المالية 2021/2022 بنسبة 206.2 في المئة وبقيمة 29.8 مليار دينار، وذلك بعد أن كانت 14.484 مليار دينار في أبريل.
في المقابل شهد اهلاك أملاك الدولة "للوزارات" ارتفاعاً كبيراً على أساس سنوي بنسبة 14.4 في المئة وبقيمة 85.2 مليون دينار لترتفع من 506.6 مليون دينار في فبراير 2021 إلى 591.804 مليون دينار في فبراير الماضي، كما ارتفعت بشكل بسيط من بداية العام بنسبة 0.03 في المئة.
وتصدرت الإدرة العامة للطيران المدني باقي الوزارات والإدارات الحكومية من حيث رصيد أملاك الدولة العقارية بقيمة 30.522 مليار دينار، تلاه الديوان الأميري بقيمة بلغت 4.427 مليار دينار تلاه رصيد وزارة المالية – الإدارة العامة بقيمة 3.01 مليار دينار، ثم وزارة الداخلية بقيمة 2.12 مليار دينار ووزارة الأشغال العامة بقيمة 1.135 مليار دينار، وزارة الصحة بقيمة 612.98 مليون دينار، ووزارة الخارجية 585.25 مليون دينار، ووزارة العدل بقيمة 561.57 مليون دينار، والإدارة العامة للجمارك 375.8 مليون دينار، الحرس الوطني 237.7 مليون دينار، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقيمة 203.59 مليون دينار، المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية 107.2 مليون دينار.
أما بالنسبة للهيئات ذات الميزانيات الملحقة، فقد شهد رصيد الأملاك العقارية قفزة كبيرة على أساس سنوي بنسبة بلغت 39.2 في المئة وبقيمة 34.25 مليار دينار لترتفع من 52.947 مليار دينار فبراير 2021 إلى 87.198 مليار دينار في فبراير الماضي، كما ارتفعت بنسبة 0.4 في المئة وبقيمة 362 مليون دينار من بداية العام المالي الحالي، وذلك بعد أن كانت 86.836 مليار دينار في إبريل الماضي.
وشهد إهلاك أملاك الدولة للهيئات ذات الميزانيات الملحقة ارتفاعاً بنسبة 6 في المئة وبقيمة 15 مليون دينار لترتفع من 231.79 مليون دينار في فبراير 2020 إلى 246.8 مليون دينار في فبراير 2021، ولكنها استقرت من بداية العام.
وتصدرت الأملاك العقارية للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بقيمة 75.321 مليار دينار، تلتها أملاك جامعة الكويت بقيمة 6.135 مليار دينار، ثم أملاك هيئة تشجيع الاستثمار بـ 2.03 مليار دينار، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بقيمة 1.5 مليار دينار، وبلدية الكويت بقيمة بلغت 864.15 مليون دينار، الإدارة العامة للإطفاء بقيمة 752.05 مليون دينار والهيئة العامة للرياضة 427.88 مليون دينار.
وتشمل الهيئات ذات الميزانيات الملحقة 19 جهة مختلفة وتشمل: بلدية الكويت، جامعة الكويت، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، الإدارة العامة للإطفاء، الهيئة العامة للاستثمار، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، الهيئة العامة لشؤون القصر، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، الهيئة العامة للتعويضات، الهيئة العامة للرياضة، وغيرها.