%57 تراجع تمويل البنوك لقطاع الخدمات إلى مليوني دينار في فبراير

كتب - أحمد فتحي:

شهد إجمالي التمويلات الجديدة التي قدمتها البنوك المحلية إلى قطاع الخدمات العامة في الكويت خلال شهري يناير وفبراير نمواً بنسبة 3 في المئة وبقيمة 200 ألف دينار من 6.5 مليون دينار في يناير وفبراير 2022 إلى 6.7 مليون دينار في نفس الفترة من العام الحالي.
وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر فبراير الماضي، هبطت التمويلات لقطاع الخدمات العامة بنسبة 57.4 في المئة على أساس شهري، بقيمة 2.7 مليون دينار من 4.7 مليون دينار في إلى 2 مليون دينار في ديسمبر.
كما تراجعت هذه التمويلات على أساس سنوي بنسبة 68.7 في المئة وبنحو 4.4 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 6.4 مليون دينار في فبراير 2022.
وكانت هذه التمويلات قد شهدت أعلى مستوى لها خلال عامين في أكتوبر الماضي بقيمة بلغت 64.6 مليون دينار، في المقابل شهدت هذه التمويلات أدنى مستوى لها في يناير 2022 بتمويل بلغ 100 ألف دينار.
ويأتي هذا التراجع للتمويلات المقدمة لقطاع الخدمات مع هبوط التسهيلات الائتمانية الشهرية الجديدة (المجمعة لكل القطاعات) خلال خلال شهري يناير وفبراير بنسبة 16.8 في المئة وبقيمة 663.7 مليون دينار، لينخفض من 3.945 دينار خلال يناير وفبراير 2022 إلى 3.281 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الجاري.
لكنها ارتفعت على أساس شهري بنسبة 3 في المئة وبقيمة 49.6 مليون دينار من 1.615 مليار دينار إلى 1.665 مليار دينار، وانخفضت على أساس سنوي بنسبة 24.8 في المئة وبقيمة 550.3 مليون دينار وذلك بعد أن كانت 2.215 مليار دينار في فبراير 2022.

التمويلات المتراكمة
وشهد الرصيد المتراكم للتمويلات المقدمة من البنوك المحلية لقطاع الخدمات العامة ارتفاعاً بنسبة 22.1 في المئة وبقيمة 50.7 مليون دينار على أساس سنوي، من 229.4 مليون دينار في فبراير 2022 إلى 280.1 مليون دينار في فبراير الماضي.
وشهد هذا الرصيد نمواً بنسبة 3.8 في المئة بقيمة 10.3 مليون دينار على أساس شهري، وذلك بعد أن كانت 269.8 مليون دينار في نهاية يناير الماضي.
وشهد رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك (لكل القطاعات) نمواً خلال شهر فبراير الماضي، بنسبة بلغت 0.4 في المئة وبقيمة 233.2 مليون دينار من 52.46 مليار دينار في يناير إلى 52.696 مليار في نهاية فبراير، وصعد هذا الرصيد على أساس سنوي بنحو 3.862 مليار دينار وبنسبة 7.9 في المئة بعد أن كان 48.834 مليار دينار في فبراير 2022.

قطاع الخدمات
تُعد الهيمنة الحكومية على قطاع الخدمات العامة بالدولة من أهم أسباب انخفاض استثمارات القطاع الخاص في هذا القطاع، حيث تسيطر الدولة على الحصة الأكبر في من إجمالي الخدمات المقدمة في الكويت سواء كانت خدمات تعليمية أو صحية أو اجتماعية، وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض قيمة تمويلات البنوك لهذا القطاع.
وحسب بيانات وزارة المالية فقد بلغت قيمة الصرف الحكومي في ميزانية 2021-2022 على بند الخدمات العمومية العامة نحو 6.876 مليار دينار وبنسبة 97.3 في المئة من إجمالي الاعتمادات البالغة 7.163 مليارات دينار.
وأظهر تحليل المصروفات أن بند التعليم استحوذ على نسبة صرف بلغت 97.2 في المئة من المعتمد في الميزانية والبالغ قيمته 2.775 مليار دينار وبقيمة 2.696 مليار دينار خلال العام المالي 2021/2022.
كما شهد بند الصحة إنفاقاً بلغ 2.568 مليار دينار، بنسبة صرف بلغت 93.1 في المئة من المعتمد في الميزانية والبالغ قيمته 2.757 مليار دينار، ويأتي هذا النمو في الانفاق على القطاع الصحي مع الظروف الصحية الاستثنائية التي مرت بها البلاد بسبب التداعيات السلبية لانتشار فيروس "كورونا".