مناقصات الطرق… إلى المربع الأول!

إلغاء 10 ممارسات "دولية" بناء على طلب "الأشغال"

محمد غانم

عادت الممارسات العشر الخاصة التي طرحتها وزارة الاشغال العامة أمام الشركات العالمية لصيانة ومعالجة الطرق على مستوى البلاد العام الماضي الى المربع الأول بعد إعلان الجهاز المركزي للمناقصات موافقته على طلب إلغائها.
وأكد الجهاز ـ عبر الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" ـ موافقته على الإلغاء لأسباب مختلفة، من بينها عدم موافقة ديوان المحاسبة على ترسية الممارسات، التي تشمل الصيانة الجذرية لأعمال الطرق في محافظات: العاصمة، حولي، الفروانية، الجهراء، الأحمدي، ومبارك الكبير، فضلا عن إدارة وتشغيل وصيانة جسر جابر.
وشملت قائمة المناقصات الملغاة: مناقصة أعمال الصيانة المتكاملة
للطرق السريعة والجسور وشبكات صرف الأمطار والخدمات المرتبطة بالمنطقة الشمالية، وممارسة أعمال الصيانة المتكاملة للطرق السريعة والجسور وشبكات صرف الأمطار والخدمات المرتبطة بالمنطقة الوسطى، إضافة إلى أعمال الصيانة المتكاملة للطرق السريعة والجسور وشبكات صرف الأمطار في المنطقة الجنوبية.
من جهتها، اعتبرت مصادر مطلعة أن إلغاء المناقصات من قبل الجهات الرقابية نتيجة طبيعية، للأخطاء الجسيمة والإجراءات غير الواقعية التي انتهجتها الوزارة منذ البدء في الإعداد لطرح المناقصات بداية العام الفائت الأمر الذي أضاع الوقت والجهد لحل مشكلة تعد الأبرز منذ عام 2005 منذ بداية ظاهرة تطاير الحصى في البلاد وصولا إلى الوضع المتردي للطرق في جميع المحافظات.
وبينت أنه كان من الممكن طرح الممارسات وفقا للاطر والقوانين المعمول بها مع تشديد الرقابة على أعمال الشركات من قبل الوزارة ومختبراتها أثناء وبعد تنفيذ الأعمال وإيقاع العقوبات المناسبة على اي شركة تخل ببنود العقود سواء كان فنيا أو ماليا، مؤكدة أن الأمر لم يكن يحتاج لاضاعة الوقت في تأهيل شركات عالمية عن طريق السفارات أو غيرها مثلما حدث بدعوة وزيرة الأشغال العامة السابقة د.أماني بوقماز لممثلي السفارات في 7 مارس الماضي.
وطالبت المصادر وزير الاشغال العامة القادم بالتعامل مع مشكلة الطرق وعلاجها بواقعية بالاعداد والتجهيز لطرح المناقصات على ارض الواقع للبدء سريعا في معالجة حالة الطرق من خلال شركات عالمية او محلية بشرط الخبرة والقدرة المالية مع تشديد الرقابة على اداء هذه الشركات منذ بداية الاعمال حتى نهايتها وخلال فترة الصيانة.
في الاطار نفسه، قرر الجهاز المركزي للمناقصات تأجيل طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري فتح المظاريف المالية للشركات المستوفاة للشروط ومتطلبات مناقصة مشروع أعمال الدراسة والتصميم التفصيلي وإعداد مستندات مناقصة السكة الحديد المرحلة الأولى، بعد اعتماد تقرير لجنة دراسة العطاءات الفنية لاجتماع مقبل، وكشف الجهاز أن الشركات المستوفاة لشروط ومتطلبات المناقصة 5 شركات.
من جهته، طالب النائب عبدالوهاب العيسى بالتعاقد مع الشركات المحلية صاحبة التجارب النظيفة لإصلاح الطرق.
واعتبر أن قرار الجهاز بإلغاء ممارسات إصلاح الطرق أمام الشركات العالمية بناء على طلب وزارة الأشغال في جميع محافظات الدولة، "كان معلوماً منذ اليوم الأول".
وقال في تصريح صحافي أمس: "آثرنا السكوت أملاً في أن نكون على خطأ ووزارة الأشغال على صواب، لقناعتنا أن الشركات الأجنبية لن تأتي بمعداتها الثقيلة وعمالتها الماهرة لعقود قصيرة الأجل من 6 أشهر إلى سنة لغياب الجدوى، وأنها ـ إن فازت بالعقد ـ ستتعاقد من الباطن مع الشركات المحلية لتواجد معداتها وعمالتها داخل الكويت، وهذا ما ثبت في تقارير ديوان المحاسبة بعد ارتفاع التكاليف التقديرية للأعمال 200 في المئة".
وأضاف: "نصيحة، تعاقدوا مع الشركات المحلية صاحبة التجارب النظيفة، وأبعدوا تلك التي عليها ملاحظات، من التقديم"، داعيا الى "إنجاز أسرع، وكلفة أقل، مع تشديد الرقابة على فحص العينات أثناء التنفيذ".