إعادة النظر في التعيينات

• توجيهات للحكومة لمعالجة قضية "البدون" وتحسين الوضع المعيشي للمواطن

• منح الترقيات لمستحقيها والاستفادة من الخبرات الوظيفية بتمكينها لا إحالتها إلى التقاعد

• القضاء على الدورة المستندية والبطالة المقنعة في بعض وزارات ومؤسسات الدولة

• "الواسطة" أسّ الفساد في القطاع الحكوميولابد من اجتثاثها لوقف التعيينات "البراشوتية"

• تقييم شامل للمشاريع الكبرى والوقوف على أسباب تأخر إنجازها وسوء تنفيذ الطرق والجسور

• إزالة العقبات أمام الحكومة الإلكترونية وإجراءات صارمة لمنع التسرب من العمل أثناء الدوام

كتب – أحمد الجارالله:

تستكمل "السياسة" نشر معالم خارطة التحول التنموي المرتقبة التي يقودها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وفق رؤية شمولية على جميع الأصعدة، إذ أكدت مصادر ثقة لـ"السياسة" أن "القيادة السياسية انتهزت فرصة الاجازة النيابية لتقيّم أحداث المرحلة الماضية لاسيما ما تم إنجازه في دور الانعقاد الأول، درءا لأي أزمات مستجدة في المستقبل واستحداث القوانين اللازمة للتطوير".
أضافت أن القيادة تضع في مقدم أولويات المرحلة المقبلة إعادة النظر في التعيينات والمشاريع الكبرى إضافة الى محاسبة المتسببين في تأخر إنجازها وسوء تنفيذ بعضها لا سيما الطرق والجسور، مشددة على أن "ما يطالب به المواطنون هو على رأس اولويات القيادة.
أوضحت أن "ثمة توجيهات صريحة لمجلس الوزراء للعمل على تطوير العمل في الوزارات، خصوصا في ما يتعلق بالدورة المستندية الطويلة التي تعرقل انجاز المعاملات ويعاني منها المواطنون".
وفيما أكدت أن القيادة تولي "الحكومة الالكترونية" اهتماما بالغا لتيسير الخدمات على المواطنين، أشارت الى أن عقبات عدة لا تزال تحول دون التحول الرقمي الشامل ليصبح المواطن قادرا على انجاز عمله في الوقت المناسب في أي جهة من جهات الدولة متجاوزا الروتين وغياب بعض الموظفين.
أشارت إلى أن الدورة المستندية كانت مصدرا من مصادر عرقلة المشاريع، وزيادة اكلافها، مبينة أن الدورة الطويلة منحت الفرصة للتلاعب بالقانون، وزيادة أكلاف كبيرة على المشاريع تحت غطاء "الاوامر التغييرية" وهو الأمر الذي يعمل سموه على اجتثاثه في المرحلة المقبلة كي لا تكون نافذة لاهدار المال العام كما حدث في السابق.
وإذ لفتت المصادر إلى "المشاريع الكبرى التي تعطل بعضها وتأخر إنجاز البعض الآخر منها "، أوضحت أن القيادة عازمة على "اعادة النظر فيها، من ذلك مشروع المدينة الجامعية في الشدادية، والمطار الجديد، التي يرى صناع القرار انها لم تنجز في الوقت المطلوب، وكانت كلفتها اكبر بكثير من القيمة الفعلية"، مشيرة إلى سوء تنفيذ اغلب هذه المشاريع لاسيما الطرق والجسور التي تعتبر فضيحة كبرى لما اعتراها من شبهات لا تخفى على أحد.
وأكدت أن القيادة لن تتوانى عن محاسبة الكبير قبل الصغير كي يستقيم الاداء، مبينة أن صورة البلاد في الخارج سيئة نتيجة التعدي على المال العام، والفساد في شتى المجالات، وهو ما لا تقبل به.
وألمحت الى أن القيادة ستعيد النظر في التعيينات كافة، وبخاصة في السنوات العشر الماضية، مؤكدة أن زمان التعيينات "البراشوتية" انتهى الى غير رجعة وهناك معايير محددة و واضحة لاختيار العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وذكرت أن القيادة تأخذ في الاعتبار معايير الترقيات والاستفادة من الخبرات في جميع الجهات، مضيفة " لا يعقل ان يكون من امضى عشرين عاما في مؤسسة لا يمنح الترقية، خصوصا في المجال الذي يعرفه تماما، بل يحال الى التقاعد ويحل آخر محله لان لديه "واسطة" من نائب او شيخ او متنفذ، فهذا اول منابع للفساد، متسائلة "كيف يُستغنى عن اصحاب الخبرة في وقت يدركون طبيعة المشكلات في مؤسساتهم اكثر من الطارئين عليها؟!".
وشددت المصادر على ان توحيد الكادر الوظيفي بات ضرورة ملحة بعدما لمست القيادة ان تخصيص كل قطاع بكادر مالي وامتيازات جعل كفة بعض القطاعات ترجح على غيرها، ما جعل البطالة المقنعة تسود بعض المؤسسات والقطاعات وتؤثر على الإنتاجية، مضيفة أن القيادة لاحظت ان انتاجية الموظفين لا تتعدى ساعة واحدة يوميا، وهو ما يعني عرقلة المعاملات، والانجاز، ولهذا فهناك توجيهات صارمة لمنع التسرب من العمل أثناء الدوام.
وجددت المصادر التأكيد على أن " التوجيهات صدرت الى الحكومة لكي تعمل على تهيئة الاقتراحات ومشاريع القوانين التي تساعد على انجاز برنامجها، والخطوات الاصلاحية، لاسيما ان العلاقة بين مجلس الامة والحكومة في المرحلة الماضية كانت مريحة للجو السياسي العام في البلاد، و يتوقع ان يستمر التعاون بين الطرفين.
وأوضحت أن زيارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الى الصين، لن تكون بروتوكولية، انما ستكون منعطفا لوضع الخطط الانمائية على سكة التنفيذ والانجاز، والانطلاق في جملة المشاريع التي ستطرح مع المسؤولين الصينيين، والشركات الكبرى كما أنها تدرك تماما أن الجذب السياحي لن يحدث فيما البلاد مقفلة امام الزوار، ولهذا ستكون هناك اعادة نظر في قانون الاقامة والزيارات، لا سيما ان المواطنين يشتكون من هذا الاغلاق الذي اثر سلبا على الوضع الاقتصادي في البلاد.
وفيما أكدت المصادر: "ان توجيهات القيادة تستهدف كذلك معالجة قضية " البدون" وتحسين الوضع المعيشي للمواطن، أشارت الى أن الحكومة تنتظر بدء دور الانعقاد المقبل لمجلس الامة لطرح كل تلك المشاريع والقضايا على الطاولة لوضعها موضع التنفيذ".