الحكومة الحالية لم تخبرنا بشيء، و لا ما هي فاعلة بشأن القضايا والملفات الساخنة التي حددها النطق السامي في جلسة القسم، الذي أكد على أن تلك الملفات كانت “عبثا” و “إضرارا بمصالح البلاد والعباد”.وتشمل تلك القضايا والملفات أموراً مهمة يتطلع المواطن الكويتي إلى أن تعالجها الحكومة معالجة جذرية تستأصل جذورها وتعالج نتائجها.وقد تمثل حرص الخطاب السامي على معالجتها باستقالة سريعة من مجلس الوزراء السابق، تلاها حل دستوري لمجلس الأمة، وإزاء كل ذلك لم يحرك مجلس الوزراء الحالي ساكناً، ولم يطلعنا، نحن المواطنين، بما سيفعله بشأن تلك القضايا والملفات التي تعتبر معالجتها ضمن اختصاصات الحكومة، وفي نطاق سلطتها، وتتحمل مسؤوليتها كسلطة تنفيذية، وتستطيع أن تتخذ بشأنها القرارت الإصلاحية المطلوبة.إن القضايا التي “أضرت بالبلاد و العباد”، كما ذكر الخطاب السامي بحق، ليست مخالفات بسيطة يمكن غض الطرف عنها، بل هي قضايا أضرت بالدولة، وعلى رأسها ملفات التعيينات الجائرة، والعفو والتجنيس وغيرها مما شابه العبث، والمظلمة بما أضر بالبلاد والعباد.والحقيقة أنه لَمِن الدهشة الكبيرة أن ذهب مجلس الوزراء السابق لما ذهب إليه في تلك الملفات، وعلى نحو يتعارض مع العدالة والمسؤولية الوطنية، فماذا كان السبب وراء ذلك، ومن كان وراءه.إن التعيينات التي وصفها خطاب جلسة القسم بغير العادلة والظالمة، نتجت عنها أوضاع مجحفة على من وقعت عليهم تلك المظلمة، ومنهم الكثير ممن أخلص، وأنجز لمصلحة الكويت، فماذا ستفعل الحكومة بشأن هذا الملف؟ وهل ستنصف أصحاب الحق أم ستتركهم يعانون دون طائل ودون رد اعتبار؟وينطبق ذلك على ملف العفو الذي شابه العديد من التجاوز والإشكاليات، ورغم حساسية هذا الملف، فإن الحكومة كذلك ينبغي أن يكون لها تصور واجراءات تصحح ما نتج عن ذلك من عدم إنصاف.والأمر نفسه كذلك بالنسبة لملف التجنيس وغيره من ملفات تمت معالجتها على نحو لا يتسق مع العدالة والإنصاف.إن المعالجة المطلوبة من الحكومة الحالية لتلك الملفات تأتي ضرورتها وأهميتها من زاويتين، أولاهما تتمثل بالاستجابة الضرورية مع ما ورد في الخطاب السامي في جلسة القسم بمعالجة جادة وعادلة لما حدده من قضايا و ملفات.كما تكمن أهميتها في كون ان المواطن الكويتي ينتظر ما ستتخذه الحكومة من إجراءات بشأن ذلك، وقد طال انتظاره، فهل ستقدم الحكومة على ذلك بجرأة و حزم؟ هذا ما ننتظره، و الله الموفق.