التربية “تفلتر” الشهادات المزوّرة

الوزارة طلبت من 140 ألف موظف صوراً ضوئية للمؤهل منذ يناير 2000 للتدقيق والمعادلة

قانونيون: تزوير الشهادة جناية تصل عقوبتها إلى الحبس 5 سنوات والغرامة أضعاف مضاعفة

تدوير 5 مراقبين من المناطق التعليمية الست إلى قطاعات مختلفة في الوزارة

بعدما سكنت رياح بصمة المدارس مع تأكيدات “التربية” أواخر الأسبوع الماضي أنها لا تزال تجريبية لحين تلافي المشاكل، بدأت الوزارة عملية غربلة واسعة لشهادات موظفيها “ما بعد الثانوية” منذ بداية العام 2000 حتى العام الحالي، الأمر الذي يقض مضاجع البعض في الميدان التربوي من المواطنين والمقيمين على حد سواء.

في السياق، علمت “السياسة” ان وزارة التربية تعكف حاليا على حصر أسماء جميع العاملين في الوزارة المقدر بنحو 140 الف موظف وموظفة في مختلف التخصصات، مطالبة جميع موظفيها بتزويدها بنسخة ضوئية من المؤهل العلمي وبيان الدرجات موثقة من الجهات المختصة في دولة الاصدار، تمهيدا لمعادلتهما من وزارة التعليم العالي.

وأشارت المصادر الى أن الوزارة بدأت فعليا تدقيق البيانات المطلوبة بدءا من الاسم والرقم المدني، وجهة العمل، والتخصص، والجامعة المانحة للشهادة، والدولة الموجود بها الجامعة، والكلية وسنة التخرج من خلال النظم المتكاملة المتاحة.

وتأتي هذه الخطوة بناء على طلب ديوان الخدمة المدنية في وقت سابق من جميع الوزارات والجهات الحكومية تزويده بالبيانات الكاملة لفحص الشهادات الدراسية العليا “فوق الثانوية العامة” ومحاربة المزوّر منها، وذلك بعدما طلبت اللجنة الثلاثية، المشكّلة من مجلس الوزراء فحص شهادات كل موظفي الدولة.

على خط مواز، أكدت مصادر حقوقية لـ”السياسة” أن الشهادة المزورة تعد في عرف القانون جناية يُعاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة تصل إلى أضعاف مضاعفة مما تحصل عليه الموظف طوال فترة عمله بالوزارة، مع نشر الاسم والشهادة المزورة بجميع أنواعها إضافة الى بقاء العقوبة في الصحيفة الجنائية 10 سنوات ما يحرم صاحبها من القبول في أي وظيفة.

في سياق تربوي مغاير، أصدرت وكيلة وزارة التربية بالتكليف انوار الحمدان قرارات تدوير في عدد من الادارات في الوزارة والمناطق التعليمية شملت تدوير مراقب الخدمات في الجهراء سعد العلاطي الى مراقب شؤون التوظف في القطاع الإداري بالوزارة، ونقل فلاح الظفيري من مراقب الخدمات في العاصمة التعليمية الى مراقب الميزانيات في القطاع الإداري، ونقل وليد الشمري من مراقب ميزانية التوظف الى ادارة خدمات الجهراء.

وتضمنت القرارات، نقل يوسف المطيري من مراقب الموارد البشرية في منطقة مبارك الكبير الى مراقب الاصول المالية في القطاع المالي بالوزارة، ونقل مراقب الخدمات العامة في القطاع الاداري بدر الجدعي الى مراقب الخدمات في العاصمة التعليمية.