فتحت التأشيرات، لم تفتح التأشيرات، فتح بعضها والبعض الاخر لم يفتح.وهكذا اصبح هذا حديث الشارع الكويتي، وكل واحد يضيف من مخيلته جملة، مفيدة او غير مفيدة، حتى اصبحت المسألة برمتها صعبة الفهم، لا نعرف كيف نتعامل معها.فقد احترنا بين النفي والإثبات، فما نسمعه ان التأشيرات فتحت للجميع، وتم توزيع الصلاحيات على الإدارات بدلا من حصرها بالوكيل، ثم تم نفي ذلك، والصحيح ان بعض الجنسيات لم يفتح لها باب التأشيرات، او تم اغلاق بعضها، ثم اعلن عدم فتح تأشيرات لجنسيات معينة.الموضوع برمته غير واضح، وهل بالفعل تم تحويل المراجعين إلى ادارات الاقامة مباشرة، وتوزيع الصلاحيات بين المديرين بدلا من حكرها في الوكيل المساعد، او الوكيل، او الوزير؟هذا ما نود معرفته، فالمسألة متعلقة بالمواطن والمقيم على حد سواء، الامر الذي جعل كل ما سبق مجالا للأخذ والرد، وكثر حوله الكلام، مما يسبب ربكة للمراجعين!القاعدة تقول: اما ان نكون على قدر المسؤولية إذا فتحنا التأشيرات، بحيث يبقى الملحق بعائل ملحقا بعائل طيلة فترة اقامته حتى يغادر، والزائر حين تنتهي زيارته يغادر، ويلتزم بالشروط اثناء وجوده في الكويت، ويطبق القانون بشكله الصحيح، ولايسمح نهائيا بتكدس مخالفي الاقامة والزيارة، والا فلا داعي لفتح التأشيرات!في إمارة دبي المجال مفتوح لكل جنسيات العالم، فليس هناك جنسية ممنوعة، ورغم ذلك ليس هناك مخالفون لقانون الاقامة، وليس هناك متخلفون من الزائرين، فالقانون هناك يطبق بشكل صحيح، ولم تمنعهم كثرة الزائرين من تطبيقه!كذلك توزيع الصلاحيات يجعل كل مسؤول محاسبا من رؤسائه، إذا اساء استخدام الصلاحية، فيحاسب اولا بأول، وليس كما هو حاصل، عندنا لا يحاسب إلا إذا فاحت رائحة الفساد!نقول اننا في امس الحاجة إلى تطبيق القانون، وفرض هيبة الدولة، اما والآمر على ما هو عليه، فكل زائر لن يغادر، وكل ملحق بعائل سوف يبحث عن عمل فيحول اقامته عليه ولاطبنا ولاغدا الشر.. زين.