الشهادات المزورة

زين وشين

يقولون والعهدة على الراوي ان الحكومة (الرشيدة) تعكف حاليا على دراسة جميع الشهادات الصادرة من الخارج منذ سنة 2000 بس، اما ما قبلها فالحكومة الرشيدة "مالها خلق" تراجع تلك الشهادات لكثرتها، ونحن دائما نميل إلى الهون الذي هو ابرك ما يكون، ويكفي الحكومة مراجعة الشهادات منذ عام 2000، بما فيها شهادات جامعة أسيوط العريقة، التي تنافس جامعة "هارفرد"!

وقد تناست الحكومة ان الذين حصلوا على شهادات مزورة قبل ذلك التاريخ هم من مهد الطريق لمن تبع خطاهم، وهم الاولى بالمحاسبة.

ثم ما الذي سوف يحدث بعد ذلك إذا تم اكتشاف المزور: لن تقطع رؤوس، ولن تقطف نفوس، الاجراءات تتلخص بسحب الشهادات، واذا كانت هناك مستحقات للدولة سوف تستعاد، ويعود كل مزور منهم إلى حيث كان يعمل، معززا مكرما، بعد ان يسحب منه حرف "الدال" الذي كان حريصا على الحصول عليه، ولما لم يتحصل له مع الباب الكبير دخل اليه من الشباك بخشم الدينار، وحصل على الشهادة، واخذ مكان غيره، وفوت الفرصة على مستحق!

وهذا يعني ان الموضوع سوف يمر مرور الكرام، ولن يحال إلى الجهات القضائية المختصة بتهمة التزوير!

كثيرون هم من سحبت منهم "الدال" بسبب التزوير، ولم يؤثر ذلك فيهم، رغم ان الناس تعرفهم!

نقول، وبالصوت العالي: ان القصة تكمن في استعادة هيبة الدولة، لذلك لا بد من تطبيق العقاب الرادع، وعدم الاكتفاء بسحب "الدال" واسترجاع المخصصات!

لعلم الحكومة "الرشيدة" لا يزال التزوير شغالا، رغم الفضائح المتلاحقة، ورغم ما قيل ويقال، إلا ان دكاكين الشهادات شغالة بشكل كامل، ولديها من الزبائن ما يكفيها عشر سنوات مقبلة، والرقم قابل للزيادة ما لم يقطع رأس الحية، وطريق قطع رأس الحية يعرفه الحريصون على هيبة الدولة فقط...زين.