مشروع تدوير النفايات... خطوة أولى

مشروع تدوير النفايات الصلبة مفيد، ليس فقط من زاوية التخلص من النفايات الصلبة، وكثرة المرادم التي أغرقت البلاد، انما فكرته يمكن اعتبارها مشروعا صناعيا انتاجيا، من خلال تحويل النفايات الصلبة وقودا بديلا، وعدد أخر من المنتجات العضوية المفيدة.

وإذا كان هذا المشروع، كما ذكر، لن يكلف الميزانية العامة للدولة، وستنفذه وتديره شركة وطنية مملوكة لهيئة الاستثمار، فإنه يتلاءم مع المستويات العليا للاستهلاك عندنا، وما ينتج عنها من نفايات، وليس أدل على ذلك من كثرة المرادم.

ورغم أن بيانات المشروع وكلفته غير متوافرة حتى اليوم، فإنني آمل أن تكون إجراءاته الإدارية، والتعاقدية، والفنية خالية من العيوب والشوائب في التعاقد والتنفيذ، وهذا أمر في غاية الأهمية لنجاح المشروع.

لا شك أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام المبادرات والمشاريع الصناعية التي أحوج ما يكون إليها إقتصادنا الوطني، وهو كذلك خطوة في التنويع الإقتصادي، لذا نأمل أن تعقبه مشاريع صناعية إنتاجية تعزز مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.

إن "تدوير النفايات الصلبة"، هو مشروع صناعي حكومي، وننتظر النتائج في الجانب التنفيذي، وعلينا الاقتناع بضرور تطوير قطاع صناعي فعال، لانه متطلب من متطلبات التنويع الاقتصادي.

هنا لا بد ان نشير الى ان لا ينبغي الاقتصار على الإستثمار الحكومي، إذ يتعين أن يقوده القطاع الخاص، ومن ضمن ذلك المشروعات الصغيرة.

ايضا على الحكومة أن توفر المناخ الإستثماري اللازم، بما في ذلك الأراضي المطلوبة للمنشآت الصناعية، وبينما دورها ينبغي أن يكون من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، أو أن يقتصر على التنظيم والإشراف والرقابة.

هناك قطاعات واعدة للإستثمار في إقتصادنا الوطني، مثل مشروعات الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والبتروكيماويات، والصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، وكذلك التحويلية، وغيرها من التي يمكن ان تكون فيها مشروعات استثمارية ناجحة، وتتلاءم مع مواردنا واحتياجاتنا.

على هذا الاساس، فإن مشروع تدوير النفايات هو خطوة أولى على طريق الألف ميل، ويجب على الحكومة أن تواصل فيه إلى النهاية.